آیا ساخت «مسکن اجاره‌ ای» ترمز تورم اجاره‌بها را خواهد کشید؟

0
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
پارسال برای رشد اجاره‌بها «سقف» تعیین شد؛ اما به‌دلیل غفلت دولت از ریشه صعود اجاره‌بها و کوتاهی در به‌کارگیری ابزار اصلی مهار صعود میانگین اجاره‌بهای خانه در تهران و سایر شهرها به ترتیب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر جهش کرد. امسال نیز با تداوم رشد تند هزینه اجاره‌نشینی، سیاست «ساخت مسکن اجاره‌ای» تدارک دیده شده است.
ساخت مسکن اجاره ای

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، ساخت مسکن اجاره‌ ای با توجه به پروسه ساخت، به معنای «انتقال زمان حل مشکل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنکه موتور تورم اجاره با آن سیاست از کار نخواهد افتاد.

یک بررسی از ساده بازار مسکن کاملا مشخص می‌کند، معادل حداقل ۲برابر تیراژ مدنظر دولت برای ساخت مسکن اجاره‌ای، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه برای اجاره وجود دارد که اگر «معافیت مالیاتی ملاکان» از طریق «اخذ مالیات سالانه بر ملک» پایان یابد، واحدها به فوریت روانه بازار می‌شود. این مالیات ترمز تورم مسکن را می‌کشد.

اعلام یک سیاست پیشنهادی جدید با هدف ساماندهی بازار اجاره خطر بروز خطای دوم در این بازار در شرایط بحرانی فعلی را به متولی مسکن گوشزد می‌کند.

ساخت مسکن اجاره ای

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، سیاست اختصاص سهمیه ساخت 150هزار واحدی مسکن‌های اجاره‌ای از مجموع برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به تازگی به عنوان سیاست پیشنهادی در این بخش ارائه شده است که دیدگاه‌های کارشناسی خطر بروز خطای دوم در بازار اجاره، به فاصله نسبتا کوتاهی از شکست سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، را مطرح می‌کند.

آن‌طور که اخیرا اعلام شده قرار است سهمیه‌ای معادل 150 هزار واحد مسکونی از پروسه ساخت یک میلیون مسکن در سال، به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری اختصاص یابد. اگرچه متولی مسکن با نیت ساماندهی بازار اجاره و کنترل اجاره‌بها، نوسان نرخ والتهاب در این بازار این پیشنهاد را در دست بررسی دارد اما کارشناسان می‌گویند سیاست عرضه به بازار اجاره در این قالب نیازمند پیش‌نیازها و اقدامات قبلی است. اقداماتی که قبل از اجرای این سیاست می‌تواند به فوریت منجر به افزایش عرضه به بازار و انتفاع مستاجران شود.

بازار اجاره مسکن از تابستان سال گذشته به دنبال سیاست تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در کشور کلید خورد. سال گذشته، دولت با هدف حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر در برابر زیان‌های ناشی از شیوع کرونا، در ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعیین ضوابطی برای بازار اجاره کرد. در این مصوبه سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در کشور به طور متوسط 20 درصد (25 درصد برای تهران، 20 درصد برای مراکز استان‌ها وشهرهای بزرگ و 15 درصد برای سایر شهرها)، تعیین شد.

در حالی که از همان ابتدای تصویب این دستورالعمل و با وجود نیت مثبت سیاستگذار برای کنترل التهاب در بازار اجاره و حمایت از مستاجران از این مسیر، گروهی از کارشناسان این سیاست را برنامه‌ای ناکارآمد و محکوم به شکست اعلام کردند، آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند.

مطالعه بیشتر: مطلب «وزیر راه: قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

همچنین بخوانید

کنترل اجاره بها در املاک تجاری اصفهان

امروز با توجه به شرایط اقتصاد کشور، رهن و اجاره باید از یک قانون تبعیت کند …