عرضه مسکن، قیمت بازار اجاره را کاهش می‌دهد

0
3
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است اگر عرضه مسکن ملکی را هم افزایش دهیم از تقاضای مسکن استیجاری کم شده و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها خواهد شد.
واحد مسکونی برای اجاره

به گزارش دلتا مگ به نقل از قدس آنلاین، حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت که از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود مسکن ملکی را در اولویت قرار دهد. چرا که در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح‌ شده داشتن مسکن جزو حقوق هر شخص ایرانی است. واژه داشتن به معنای مالکیت است، بنابراین اگر ما اسناد بالادستی را مدنظر قرار دهیم بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کنیم.

خوب و بد ساخت مسکن استیجاری توسط دولت

وی در ادامه عنوان کرد: برای ساخت مسکن استیجاری باید به دو موضوع دقت کرد. نخست اینکه سازنده این خانه‌ها چه کسانی خواهند بود. در صورتی ‌که بخش خصوصی مجری ساخت واحدهای مسکونی باشد، به نظر می‌رسد با بازاری که هم ‌اکنون در بخش اجاره وجود دارد چندان تمایل نخواهد داشت تا وارد این عرصه شود.

عرضه مسکن ملکی

او افزود: مسئله دیگر اینکه اگر دولت بخواهد خود این کار را بر عهده بگیرد و برای آن از بودجه استفاده کند، می‌تواند همان بودجه‌ای که برای زمین یا زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد را به‌ صورت ملکی و با شرط تملک اما به‌ صورت اقساطی به مردم واگذار کند. در این صورت، دیگر تفاوت محسوس و چشم‌گیری نسبت به آن میزان مبلغی که استفاده می‌کند، نخواهد داشت.

وی همچنین اجاره خانه اشاره کرد و افزود: موضوع بعدی، رابطه مستقیم قیمت مسکن بر اجاره‌نشینی است. اینکه مردم سکونت در خانه‌های استیجاری را انتخاب می‌کنند، به این دلیل است که قیمت مسکن بسیار بالاست و عمده اقشار جامعه با درآمدهای اندکشان نمی‌توانند خانه‌دار شوند. بنابراین ضروری است قیمت مسکن مدیریت و کنترل شود. زیرا با توجه به رابطه مستقیمی که قیمت مسکن بر میزان اجاره‌بها دارد کنترل قیمت‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

مطلب پیشنهادی:  عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی

مزایای افزایش عرضه مسکن ملکی

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: یعنی ما اگر عرضه مسکن ملکی را هم افزایش بدهیم از تقاضای مسکن استیجاری کم کرده‌ایم و این موجب می‌شود قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. اقدام دیگر، اولویت دادن به شناسایی راهکارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی است.

عبداللهی گفت: در همین زمینه، تجربه شهر ونکوور نشان می‌دهد با اجرای سیاست مالیات بر خانه‌های خالی، ۲۰ درصد از این واحدها عرضه ‌شده و ۳۰ درصد آن به ‌صورت اجاره بلندمدت بوده است. یعنی قراردادها بر اساس مدت‌ زمان بیشتری نوشته‌ شده و مدت ‌زمان سکونت قید شده در قراردادها از یک سال به دو سال یا بالاتر تغییر یافته است.

وی گفت: اجرای همین فرایند در کشورمان سبب می‌شود تلاطم و التهاب‌هایی که هر ساله و در زمان تمدید قرارداد به وجود می‌آید، کاهش یابد و نیز عرضه خانه‌های خالی موجب کنترل قیمت اجاره‌بها شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «بحران «بد مسکنی» در کشور» را در دلتا مگ بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

همچنین بخوانید

هشدار! خطر کلاهبرداری در کمین مستأجران

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن بیان کرد: متآسفانه می‌توان با ثبت اطلاعات نادرست (شماره شبا و شم…