نرخ سود تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن توجیه اقتصادی ندارد

0
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بانک‌ها برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید به سپرده‌گذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند.
نرخ سود تسهیلات

به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از علی نظافتیان – دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، نرخ سود تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن با 13 درصد در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

علی نظافتیان گفت : رعایت نکردن نرخ‌های علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپرده‌گذاران، صاحبان سهام بانک‌ها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.

وی گفت: بانک‌ها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپرده‌های مردمی تامین کنند که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز شامل سپرده پس انداز قرض‌الحسنه، سپرده جاری و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار جز در موارد محدود، نمی‌توانند نرخ سود را به طور ثابت و قطعی تعیین کنند زیرا نرخ سود ثابت در واقع شبیه ربای قرضی است که ربا محسوب می‌شود، بنابراین نرخ سود سپرده‌های بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود «نرخ سود علی الحساب» است.

نرخ سود تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن

علی الحساب بودن نرخ سود تسهیلات بانکی چیست؟

نظافتیان افزود: نرخ سود سپرده‌های بانکی که ماهانه یا سالانه به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، سود علی الحساب و غیر قطعی است و سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی با احتساب مبالغ سودهای علی‌الحساب که هر ماه به سپرده گذاران پرداخت شده، محاسبه و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت می‌شود.

مطلب پیشنهادی:  عدم واریز وام مسکن با نرخ سود 5 درصدی

وی گفت: علی الحساب بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بدین معناست که حداقل تعهد تسهیلات گیرنده در مقابل بانک، پرداخت سود علی الحساب تسهیلات بانکی به میزان و بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

همچنین ادامه داد: به عبارت دیگر، در امور مشارکتی، بانک تسهیلات دهنده می‌تواند مطالبه سود واقعی پروژه مورد مشارکت را داشته باشد یا به عنوان شریک پروژه، سهم الشرکه خود را به صورت نقدی یا اقساطی بفروشد زیرا، این سود حاصل اجرای موضوع مشارکت است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «کاهش تقاضای خرید ملک کلنگی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

همچنین بخوانید

هشدار! خطر کلاهبرداری در کمین مستأجران

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن بیان کرد: متآسفانه می‌توان با ثبت اطلاعات نادرست (شماره شبا و شم…