به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اصلی‌ترین دلیل افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ، شیب تند افزایش قیمت مسکن در طی این سال‌ها بوده است به طوری که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته رشد ۵۱.۶ درصدی را ثبت کرده و این میزان در کل مناطق شهری ۵۴.۹ درصد است.
با افزایش تقاضا برای اجاره واحدهای کوچک متراژ، اجاره ماهانه این واحدها نیز افزایش یافته و حتی کرایه ماهانه این خانه‌های کوچک متراژ از یک میلیون تا سه میلیون تومان نیز می رسد.
مسکن، درآمد خانوار را می‌بلعد
این موضوع در حالی است که حتی طبق گفته خود مسئولان کشور، مسکن سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی از درآمد خانوار دارد. افزایش شدید اجاره بها به ویژه در شهر تهران باعث شده تا در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت مستاجران تهرانی به حومه و حاشیه شهر باشیم.
کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که ریشه تورم دو رقمی حل نشود، نباید منتظر کاهش قیمت مسکن و به طبع آن کاهش نرخ اجاره بها بود.
برای مثال در حال حاضر یک اتاق ۱۰ متری از خانه‌ای قدیمی در گمرک تهران که سال ساخت آن به قبل از ۷۰ برمی‌گردد، ماهیانه یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود و البته پنج میلیون تومان هم باید به عنوان ودیعه بپردازید.
این در حالی است که صاحبخانه در آگهی خود تاکید کرده است که اگر یک نفر تبدیل به دو نفر بشود، یک میلیون تومان دیگر به اجاره خانه اضافه می‌شود.
یک اتاق ۱۵ متری از خانه‌ای که سال ۸۷ ساخته شده و حوالی متروی راه‌آهن، نرسیده به چهارراه مختاری قرار دارد، با پنج میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است. صاحبخانه تاکید می‌کند که حمام و دستشویی این اتاق با چهار اتاق دیگر که هرکدام مستاجر دارند، مشترک است.
افزایش تقاضا فقط به خانه های کوچک متراژ مسکونی محدود نمی‌شود؛ در حال حاضر در سایت‌های آنلاین فروش و اجاره شاهد انتشار برخی فایل‌ها مبنی بر «اجاره اتاق مسکونی در دفاتر کار» هستیم؛ کسانی که به دنبال این نوع فایل‌ها هستند باید بین 20 تا 50 میلیون تومان ودیعه داشته باشند.
آنطور که اقتصاد آنلاین گزارش داده است، حالا اجاره سنگین خانه برخی مستاجران را دست به کار کرده و کمپین‌هایی برای مهار رشد اجاره بها راه انداخته‌اند. آنها در کمپینی با عنوان «درخواست برخورد با افزایش بی‌رویه اجاره بهای مسکن» که در وب‌سایت کارزار راه افتاده است توضیح داده‌اند که هزینه‌های معیشت و اجاره بها فشار سنگینی به مستاجران وارد کرده است.
در همین زمینه کمیپن دیگری با عنوان «درخواست تعیین اجاره‌بهای قانونی و برخورد سخت با متخلفان» راه افتاده و البته مستاجران در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند که سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها موفق نبوده است. آنها به دستور اول سال وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی اشاره می‌کنند که بر اساس آن گفته شده بود در سال ۱۴۰۰ سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است.
این دستور وزارت راه و شهرسازی البته وجهه قانونی نداشت و دولت مطابق قانون باید مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و حق دخالت در بازار املاک خصوصی و قیمت‌گذاری برای آنها را ندارد.
مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت روز آپارتمان های 100 تا 150 متری در تهران» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
