قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری از ابتدای سال تا کنون روند افزایشی داشته است. به گونه‌ای که متوسط قیمت مصالح ساختمانی نسبت به بهار سال ۹۹، با رشد ۱۰۱ درصدی همراه شده بود. با توجه به آمار بدست آمده، رشد 43 درصدی قیمت مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته نشان دهده آن است که بازار مصالح ساختمانی تورم دوباره‌ای را تجربه می‌کند.

دولت برای کنترل قیمت خانه در شهر تهران، علاوه بر نوسازی بافت فرسوده، با مشارکت سایر نهادها موفق به تامین زمین و ساخت واحدهای مسکونی شدند. براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند زمین در اختیار خود را برای ساخت مسکن به دولت عرضه کنند. زمین‌هایی که از سازمان‌ها واگذار می‌شوند، تعدادی از واحدها برای تأمین مسکن کارکنان آن دستگاه اختصاص داده می‌شود.

معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید:« در حوزه تسهیلات انتظار ویژه داریم که سیستم‌ بانکی برای پرداخت تسهیلات حمایت کند. هم اکنون قرارداد با بزرگترین شبکه اجتماعی که ۳ونیم میلیون نفر را پوشش می‌دهد داریم. همچنین ۲۵ تفاهم با دستگاه‌های مختلف را منعقد کرده‌ایم که دو قرارداد آن که شامل ساخت ۲۰۰هزار مسکن است را با اتاق تعاون منعقد کرده‌ایم.»

دولت در نظر دارد برای کنترل بیشتر بر قراردادهای خرید و فروش یا اجاره،سامانه املاک و مستغلات که در آن قراردادها و کدرهگیری توسط مشاوران املاک ثبت می‌شود را که قبلا در اختیار وزارت صمت قرار داشته به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز گفت: درخواست مسکن ملی متقاضیانی که سابقه ۵ سال سکونت نداشته باشند رد می‌شود.

این مقام آگاه در خصوص تسهیلات مسکن از تامین 5 هزار میلیارد تومان توسط 10 بانک در مازندران برای احداث 35 هزار واحد مسکونی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن ابراز امیدواری کرد.

با توجه به محاسبات انجام شده، بعد از کسر مبالغ ذکر شده از کل وام، مبلغی حول وحوش 338 میلیون تومان برای متقاضی باقی می‌ماند. با در نطر گرفتن بازار کنونی مسکن با این مقدار بودجه در تهران می‌توان ۸ متر مربع واحد مسکونی تهیه کرد این میزان در شهرهای بزرگ به‌طور متوسط معادل 19 مترمربع است. در حالیکه شهر تهران به دلیل قدرت پوشش بیشتر امکان خرید راحت‌تر است، اما این میزان وام برای خرید آپارتمان در شهر تهران کافی نیست.

رییس کمیسیون عمران بیان کرد: متاسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مشکل می‌شویم.

محسن باقری فعال کارگری در خصوص ابطال حق مسکن کارگران با استناد به قانون از پرداخت حق مسکن 650 هزار تومانی که به تصویب شورای عالی کار رسیده است، خبر داد. همچنین بر اجرایی شدن بخشنامه رئیس مجلس تاکید کرد.

با درنظر گرفتن تورم مبلغ 650 هزارتومان برای حق مسکن کارگران، بسیار ناچیز است. بنابراین کاهش صد هزار تومانی آن کار شایسته‌ای به نظر نمی‌آید. در صورتی که دولت قصد داشته باشد حق مسکن کارگران را به 550 هزارتومان کاهش دهد، باید معوقات آن از اول فروردین ماه امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.