وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش مجدد وام مسکن ملی برای جبران اثرات تورم بر هزینه ساخت خبر داد. همزمان با این تصمیم، ثبت‌نام ۵۰۰۰ واحد مسکن استیجاری در هفته دولت آغاز می‌شود تا دهک‌های کم‌درآمد نیز از چرخه حمایتی بهره‌مند شوند.
پیدا کردن مسکن مناسب برای دهک‌های کم‌درآمد همیشه چالش‌برانگیز بوده و تورم اخیر این مسیر را دشوارتر می‌سازد. برای پاسخ به این نیاز، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته که از وام ودیعه تا تأمین مسکن استیجاری را شامل می‌شود. در این بین، وام مسکن ملی نقش بسیار مهمی در تأمین مالی ایفا می‌کند و تغییرات جدید در این تسهیلات می‌تواند ورود متقاضیان به بازار مسکن را آسان‌تر سازد.
در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین نشست خبری خود، جزئیات جدیدی را درباره وضعیت وام مسکن ملی و آینده تسهیلات نهضت ملی مسکن اعلام کرد. با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازنگری و افزایش سقف این تسهیلات به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
تمرکز بر مسکن استیجاری و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
به گفته این مقام مسئول، تخصیص بیش از ۲۵۰۰ فقره وام ودیعه مسکن به خانوارهای آسیب‌پذیر اجرا شده و فرآیند ثبت‌نام ۵۰۰۰ واحد مسکن استیجاری در هفته دولت کلید می‌خورد. فلسفه اصلی این اقدام، عبور از نگاه سنتی مالکیت‌محور و تضمین سکونت واقعی برای دهک‌های پایین جامعه است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار، بنیاد مستضعفان و نهادهای حمایتی امضا شده تا با اعطای وام قرض‌الحسنه، شبکه حمایتی متصل به وام مسکن ملی و طرح‌های وابسته، شکل بگیرد.
چالش‌های تأمین زمین و تورم؛ موانع پیش روی وام مسکن ملی
هزینه‌های بالای آماده‌سازی زمین و رشد تورم نهاده‌های ساختمانی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای طرح‌های مسکن به شمار می‌روند. در برخی پروژه‌ها، هزینه آماده‌سازی زمین چندین برابر هزینه خود ساخت واحد مسکونی برآورد شده است. از سوی دیگر، نوسانات قیمت مصالح و نهاده‌ها، تعهدات دولت برای تأمین زمین و اجرای ساخت را با چالش جدی مواجه کرده و مستقیماً بر محاسبات مالی وام مسکن ملی تأثیر می‌گذارد.
ضرورت افزایش سقف وام مسکن ملی برای جبران شکاف مالی متقاضیان
تحولات اقتصادی و افزایش قیمت تمام‌شده مسکن، فاصله میان آورده نقدی و توان مالی متقاضیان را گسترش می‌دهد. وزیر راه و شهرسازی برای پوشش این شکاف، جبران بخشی از هزینه‌ها را از طریق افزایش تسهیلات ضروری می‌داند. بر همین پایه، احتمال بازنگری و افزایش مجدد وام مسکن ملی در شرایط کنونی قوت می‌گیرد. چنین تصمیمی به متقاضیان کمک می‌کند تا با تکیه بر توان واقعی خود و بدون تحمل فشارهای مالی غیرمنطقی، وارد چرخه مسکن شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
