اصل 31 قانون اساسی در کنترل قیمت مسکن

0
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت تامین مسکن برای مردم است چرا که مسکن نقش بسیار مهمی در امنیت و بالا رفتن سطح رفاه جامعه دارد.
اصل 31 قانون اساسی

به گزارش دلتا مگ به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس اصل 31 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی در قبال مردم تامین مسکن مورد نیار آنها است. این وظیفه در قانون اساسی با صراحت بیان شده است. بنابراین دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل 31 قانون اساسی برای کنترل قیمت

در نظام حقوقی ایران حق مسکن چه جایگاهی دارد؟

اصول اولیه دولت رفاه، تامین حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان است. در واقع دولت رفاه، دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است.

در نظام حقوقی ایران در بند یک اصل 43 قانون اساسی، اقتصاد ایران بر اساس ضوابطی استوار است که یکی از آن‌ها تامین نیاز‌هایی از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکان تشکیل خانواده است.

همچنین طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، ایجاد اقتصادی درست و عادلانه در چارچوب ضوابط برای رفاه حال مردم و برطرف ساختن فقر، از وظایف دیگر دولت به شمار می‌رود.

طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین دولت وظیفه دارد بر اساس اولویت‌ها برای نیازمند‌تر‌ها بخصوص قشر کارگر این اصل را اجرایی کند.

عرضه مستقیم امکانات در کشور

آیا دولت علاوه بر تامین مسکن در قیمت‌گذاری مسکن نیز مسئولیت دارد؟

قیمت مسکن عامل اصلی در دسترس بودن آن برای مردم است. بنابراین قیمت نباید تحت تاثیر جریان سفته به حدی بالا رود که امکان تهیه مسکن وجود نداشته باشد. از طرفی برای آنکه دولت بتواند بر قیمت مسکن نظارت داشته باشد و از تورم آن جلوگیری کند شهروندان نباید از مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده کنند چراکه باعث هجوم نقدینگی به سمت آن می‌شود.

مطلب پیشنهادی:  برنامه جدید برای دهک های یک تا ۵

طبق ثلنون تهیه مسکن از وظایف دولت است

دولت با چه راه‌هایی می‌تواند قیمت را کنترل کند؟

دولت با استفاده از ابزارهایی چون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر خرید و فروش زمین می‌تواند در ثبات قیمت مسکن نقش داشته باشد. عامل دیگری که در قیمت مسکن دخالت دارد شهرسازی است. زمانی که در شهری امکانات و دسترسی‌ها فراوان شود، سوداگری نیز آسان‌تر خواهد شد و قیمت مسکن در آن منطقه بالا می‌رود. بنابراین علاوه بر کنترل قیمت باید تلاش شود تا در همه کشور عرضه معقول صورت گیرد. منظور از عرضه معقول آن است که امکانات به صورت مساوی در همه جای ایران گسترده شود تا از بالا رفتن قیمت ناگهانی مسکن جلوگیری شود.

پیشنهاد مطالعه:برای آشنایی بیشتر با مطالب بروز در حوزه ملک، مطلب «فقدان نظارت بر قیمت اجاره‌بهای مسکن» را در دلتا مگ بخوانید.

تعداد کلمات مطلب: 413

اپلیکیشن مجله دلتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

همچنین بخوانید

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403

با توجه به آمار رسمی ارائه شده توسط  بانک مرکزی  و به نقل از محمد جندقی کارشناس حوزه قیمت …