شرایط یک معامله قانونی و معتبر چیست؟

0
1
زمان مطالعه: 2 دقیقه
یکی از مسائلی که به هنگام عقد یک قرارداد باید به آن توجه شود، معین بودن مورد معامله است. یعنی موردی که برای آن معامله‌ای انجام می‌گیرد، مشخص و واضح باشد.
معامله قانونی

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، برای اینکه یک معامله قانونی به طور صحیح انجام شود، شروطی لازم است که فقدان آنها می‎‌تواند باعث بی‌اعتباری معامله شود. در این نوشتار تصمیم داریم به برخی از این شروط اشاره‌ه‎ای داشته باشیم.

شرایط صحت معامله در قانون مدنی

۱. قصد

یکی از اصلی‎‌ترین شرایط یک قرارداد، قصد است. به این معنی که هر دو طرف با آگاهی و رضایت قولنامه، اجاره‌نامه… و هر نوع عقدنامه دیگری را امضا کنند. به طور مثال اگر هر کدام از دو طرف قصد این کار را نداشته یا به اجبار یک مبایعه‌نامه را امضا کنند آن مبایعه‌نامه بی‌اعتبار است و نمی‎‌توان در مراجع قضایی به آن استناد کرد.

خیلی مواقع پیش می‎‌آید که یکی از طرف‌های معامله دیگری را ناچار به عقد قرارداد می‌کند. این مساله بیشتر میان زوج‌ها اتفاق می‌افتد. مثلا شوهر، همسر را وادار به انتقال اموال خود می‎‌کند. در این موارد اگر شخصی که مجبور به امضا شده، بتواند ثابت کند قصد معامله ندارد و مجبور به این کار شده است، می‌توان آن قرارداد را به دلیل نداشتن قصد باطل اعلام کرد.

۲. اهلیت

اهلیت به این معنی است که هر دو طرف معامله، عاقل و بالغ بوده و به لحاظ عقلی هیچ گونه مشکلی نداشته باشند. برای مثال قرارداد با کودک بدون اجازه ولی یا سرپرست او، به دلیل اینکه بالغ نیست و در تکامل عقل او شک داریم بی‌اعتبار است و نمی‎‌توان به آن استناد کرد.

معامله قانونی

۳. هدف

هنگام نوشتن قرارداد ضرورتی ندارد هیچ یک از دو طرف هدف خود از انجام معامله را در آن بنویسند. اما اگر هدف را در قرارداد قید کنند، باید این هدف مشروع باشد. مثلاً اگر فردی در قرارداد یک ملک ذکر کند که هدف از خرید آن ملک احداث یک قمارخانه است، چنین هدفی مشروع نیست و به این علت می‌‎توان از دادگاه صالح تقاضای اعلام بطلان کرد.

مطلب پیشنهادی:  در این شرایط می‌توان مهریه زن را پرداخت نکرد!

۴. معین بودن

یکی دیگر از مسائلی که به هنگام عقد قرارداد باید به آن توجه شود، معین بودن مورد معامله است. یعنی موردی که برای آن معامله‌‎ای انجام می‎‌گیرد، مشخص و واضح باشد. به طور مثال مشخص شود که این قرارداد از بابت انجام چه کاری است و یا به موجب آن چه ملکی با چه مشخصاتی، مورد معامله قرار می‎‌گیرد.

آنچه گفته شد اختصاص به یک قرارداد ندارد بلکه در خصوص تمام قراردادها و معاملات صدق می‌کند. اینها قواعدی است که در تمامی قراردادها عمومیت دارند.

اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود. در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی نیز است، ممکن است در آن قواعد اختصاصی قانونگذار به‌ صورت خاص مورد دیگری را به‌ عنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می‌گردد، بیان کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

وراث متوفی این خبر را بخوانند

وراث باید تقسیم ترکه را باتوجه‌به قانون تقسیم ارث انجام دهند. زیرا قانون‌گذار در مواد قانو…