مصوبه جدید شورای عالی مسکن به دولت اجازه می‌دهد تا به طور مستقیم وارد بازار اجاره‌داری شود. این تصمیم به‌ویژه به هدف ساماندهی و حمایت از مستأجران و زوج‌های جوان گرفته شده است.
مصوبه جدید شورای عالی مسکن، از عزم دولت برای ورود مستقیم به بازار اجاره حکایت دارد. بر اساس این طرح، قرار است دولت با خرید واحدهای آماده تحویل، آن‌ها را به شکل اجاره‌ای و با اولویت برای زوج‌های جوان و و دهک های پایین تر عرضه کند؛ اقدامی که می‌تواند سرآغاز شکل‌گیری اجاره‌داری دولتی در کشور باشد.
با نزدیک شدن فصل امتحانات و آغاز دوره جابجایی مستاجران، بازار اجاره بها طبق روال هر سال فعال‌تر می‌شود. با وجود اینکه هنوز تا تابستان زمان باقی مانده، برخی رسانه‌ها از احتمال افزایش قیمت ملک خبر داده‌اند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر نرخ اجاره نیز تأثیرگذار خواهد بود.به نظر می‌رسد بازار مسکن امسال تحت تأثیر تصمیمات جدید دولت قرار گیرد، چرا که دولت در تلاش است با استفاده از شرایط آرام بازارهای موازی، کنترل بیشتری بر بازار مسکن و اجاره بها اعمال کند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن سال های سال است که اعلام می کنند دولت باید وارد حوزه اجاره‌داری به‌طور مستقیم شود؛ با اینکه چنین مدلی سال‌هاست در کشورهای مختلف به کنترل بازار اجاره کمک کرده، اما در ایران این نخستین بار است که دولت تا این حد مستقیم وارد این حوزه می‌شود. برخی کارشناسان این اقدام را گام مثبتی در مسیر ساماندهی بازار مسکن می‌دانند، اما برخی دیگر نسبت به تبعات احتمالی آن مانند کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی هشدار داده‌اند.
حالا باید دید آیا اجاره‌داری دولتی می‌تواند راه‌حل بلندمدت برای بحران اجاره در ایران باشد یا تنها مُسکن موقت برای عبور از یک تابستان داغ دیگر در بازار مسکن خواهد بود.
