اجاره خانه در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

0
1
زمان مطالعه: 3 دقیقه
با افزایش قیمت مسکن اکثر افراد به خصوص در کلان‌شهرها به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. اجاره بها یکی از موضوعاتی است که در این مورد بسیار قابل بحث است.
افزایش اجاره خانه در سال جدید

هر سال شاهد افزایش اجاره خانه هستیم و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از افراد است. حالا موضوعی که شاید باعث خوشحالی شود آن است که طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند. همراه دلتامگ باشید تا شما را از جزئیات این خبر آگاه کنیم.

اجاره آپارتمان در تهران

افزایش اجاره خانه در سال جدید

در رابطه‌ با این طرح باید بگوییم که طرح ساماندهی بازار اجاره ۱۴ ماده داشته که از این میان ۱۱ ماده به تصویب شورای نگهبان رسیده و باقی آن نیز در دست بررسی است.

مشکل اصلی طرح بیان شده، ماده ۸ است که به نحوه قیمت‌گذاری اجاره مسکن توسط دولت می‌پردازد. این مصوبه هنوز در دست بررسی است و شورای نگهبان آن را تصویب نکرده است.

لازم به ذکر است که در این قانون به موضوعات دیگری مانند ثبت قراردادهای اجاره و صدور رایگان کد رهگیری، نظارت بر مشاوران املاک و معافیت‌های مالیاتی مالکان و قراردادهای اجاره چندساله پرداخته شده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان می‌کند: که اگر قانون بیان شده به تصویب برسد و اجرایی شود، از سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره خواهیم بود. ابوالفضل نوروزی همچنین اعلام کرده است که مشکلات بازار مسکن و اجاره ناشی از خلاء قانونی است که با همت وزارت راه و شهرسازی و کمک‌های مجلس، طرح ۱۴ ماده‌ای ارائه شد که به زودی، توسط شورای نگهبان به تصویب رسیده و حالت اجرایی به خود پیدا می‌کند.

اجاره خانه

ماده ۸ این قانون می‌گوید که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و هر یک از صاحبخانه‌هایی که به این ماده عمل نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

شورای نگهبان نسبت به این ماده حساسیت بیشتری داشته اما امیدواری بر این است که با تصویب آن، بتوان از اردیبهشت سال ۱۴۰۳، این قانون را اجرایی کرد.

با توجه به اینکه جا به جایی مستاجران نیز از همان زمان آغاز می‌شود، اجرای چنین قانونی می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روی وضعیت نرخ‌ها داشته باشد.
سقف افزایش اجاره خانه مسکن مشخص می‌کند که مالکان تهرانی تا ۲۵ درصد می‌توانند روی اجاره مسکن خود اضافه کنند.

مطلب پیشنهادی:  آیا تقسیم ارث بدون انحصار وراثت ممکن است؟

نزدیک به سه سال است که این قانون مطرح شده اما هنوز هم خبری از اجرایی‌شدن آن نیست. از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، ستاد ملی مبارزه با کرونا این قانون را مطرح کرد و از موجران درخواست کرد که با مستأجران خود کنار بیایند.

سقف اجاره‌بها بازار مسکن ۱۴۰۲

سقف افزایش اجاره خانه در شهرهای بزرگ در سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد و در دیگر مناطق شهری، ۱۵ درصد بود؛ اما به‌ محض کاهش شیوع کرونا، این قانون نیز به فراموشی سپرده شد و اجاره‌ها بیشتر از هر زمان دیگری با رشد قیمت مواجه شدند.
این طرح هر ساله توسط ستاد تنظیم بازار تصویب شده و در شورای‌ عالی مسکن نیز سقف افزایش اجاره تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ نیز، این سقف برای موجران تهرانی ۲۵ درصد بود؛ اما عملاً دیدیدم که چنین اتفاقی رخ نداد و اجاره واحدهای مسکونی بی‌توجه به وضعیت، نرخ خاص خود را داشتند.

سقف اجاره‌بها بازار مسکن ۱۴۰۲

سقف افزایش اجاره توسط مالک و مستأجر، رعایت نمی‌شود

نکته مهمی که باید بدانید آن است که تعیین سقف افزایش اجاره قادر به کنترل بازار نبوده و اساساً ضمانت اجرایی ندارد. هر قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

بنابراین، نمی‌توان گفت که تصویب چنین طرحی لزوماً به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد مگر اینکه همت و اراده‌ای جدی در راستای اجرای این قانون به وجود بیاید.
از آن جایی که نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور را قشر مستأجران تشکیل می‌دهند، افزایش اجاره‌بها در سال آینده می‌تواند فشار زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد کند. واقعیت اینجاست که احتمالاً تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند و وضعیت را برای مستأجران، بحرانی‌تر نماید.

بنابراین در رابهط با افزایش اجاره خانه در سال ۱۴۰۳ هنوز نظر قطعی وجود نداشته و همه به دنبال تصویب این طرح هستند تا ببینند در سال جدید چقدر بر روی قیمت‌ها اجاره خانه می‌رود.

تعداد کلمات مطلب: 678

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

همچنین بخوانید

حقوق مادر بعد از فوت به چه کسانی می‌رسد؟

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد از ما می‌پرسند آن است که حقوق مادر بعد از فوت به چه کسان…