به گزارش دلتا مگ به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره ۱ این ماده، دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص همکاری کند.
در تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار نیز تاکید شده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهند بود که توسط وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود.
در ماده ۱۴۹ قانون کار ابلاغ شد که کارفرمایان باید برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و دولت نیز مکلف شد تا از قشر کارگر در این زمینه حمایت کند، ولی طی این سال‌ها آیین‌نامه دچار مشکلات و نقص‌هایی بود که در راستای آن امکان بهره‌مندی کارگران از مسکن ارزان فراهم نشد.
ناصر چمنی فعال کارگری به ابهامات قانون مذکور اشاره می‌کند و می‌گوید: در تفاهم‌نامه‌هایی که در دولت‌ها به منظور ساخت مسکن برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران به امضا رسیده، برخی مسائل و موضوعات ابهام داشت و مشخص نبود که واحدها به چه کسانی تعلق می‌گیرد و جزییات شرایط واگذاری هم شفاف نبود؛ لذا اعضای شورا اصلاح و بازبینی این آیین نامه و ماده ۱۴۹ قانون کار را خواستار شدند.
وی می‌افزاید: با ابلاغ آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار از سوی هیات وزیران و اجرای آن، زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق خواهد شد.
این فعال کارگری متذکر شد: در آیین‌نامه‌ای که در دهه ۷۰ به تصویب رسید، محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن کارگری به طور کامل مشخص نشده بود و شبهاتی داشت لذا اعضای شورای عالی کار تلاش کردند تا با بازبینی این ماده برخی نقایص را اصلاح کنند.
چمنی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ آیین‌نامه از سوی هیات دولت و اجرایی شدن آن، زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق شود.
گفتنی است، به موجب این آیین نامه، وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی به تامین زمین و مصالح مورد نیاز و شهرداری ها به تسریع در صدور مجوز احداث واحدهای مسکونی مکلف شده‌اند.
از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران نیز موظف شده‌اند در برنامه و بودجه‌بندی سالانه خود جهت هزینه ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.
مطالعه بیشتر: مطلب «چه تعداد خانه سازمانی شناسایی شده است؟» را در دلتا مگ بخوانید.
