سیاستهای تعرفهای آمریکا چشمانداز تورمی بازار جهانی مسکن را تغییر داد. گزارش نایتفرانک نشان میدهد اختلال در تأمین مصالح ساختمانی با تعرفههای ترامپ، رشد قیمتها را محدود و آینده سرمایهگذاری را مبهم کرده است.
در سال ۲۰۲۴، بازدهی واقعی بازار جهانی مسکن به دلیل دو فاکتور پولی، از جمله افزایش نرخ بهره و تورم عمومی بالا، منفی شد. بررسیهای مؤسسه بینالمللی «نایت فرانک» از ۵۵ کشور نشان میدهد که با رشد اسمی ۲.۶ درصدی قیمت مسکن، بازار املاک وارد فاز کمرشد شد. همزمان، افت تقاضای وام مسکن و کاهش ارزش واقعی داراییها، سرمایهگذاری ملکی را در سطح جهانی با رکود مواجه کرد.
چشمانداز بازار جهانی مسکن در 2025
در سال ۲۰۲۵، بازار جهانی املاک تحت تأثیر سیاستهای تجاری دولت ترامپ، بهویژه تعرفههای وارداتی، قرار دارد. این سیاستها میتوانند تورم مسکن را دوباره تشدید کنند. نایت فرانک در دو گزارش تحلیلی و پیشبینی، این روند را بررسی کرده است.
بر اساس تحلیل «نایت فرانک»، قیمت واقعی مسکن در کشورهای بررسیشده در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳ درصد کاهش یافته است سومین سال متوالی افت ارزش واقعی ملک در سطح جهانی. این روند در مقایسه با دورههای پس از بحران مالی جهانی، بیسابقه است.
با این حال، تعرفههای تجاری ترامپ برای واردات کالا، اگرچه فعلاً در سطح ۱۰ درصد باقی مانده، اما با ایجاد اختلال در واردات مواد اولیه ساختمانی و افزایش تورم ساخت، میتواند بازار جهانی مسکن را در سال ۲۰۲۵ دگرگون کند. این شرایط از یک سو باعث افزایش تقاضا برای ملک بهعنوان پناهگاه امن سرمایه و از سوی دیگر موجب رکود در سرمایهگذاری ساختمانی خواهد شد. در نتیجه، احتمال میرود تورم مسکن در ۲۰۲۵ از سال قبل بیشتر باشد، در حالی که نرخ بهره همچنان عامل اثرگذار مهم باقی میماند.
رشد ملایم قیمت مسکن
شاخص نایت فرانک نشان میدهد رشد قیمتها در بازار جهانی مسکن در سال گذشته تنها ۲.۶ درصد بوده است؛ رقمی پایینتر از روند طبیعی این بازار در دهههای گذشته. این کاهش رشد از سال ۲۰۲۲، با آغاز دوره سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی، آغاز شد. کارشناسان پیشبینی میکنند با کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۵، احتمالا شتاب رشد قیمت در بازار جهانی مسکن بازخواهد گشت.
بازار املاک شهرهای مدرن؛ پناهگاه امن سرمایهگذاران
تحلیل «نایت فرانک» نشان میدهد تعرفههای تجاری دولت ترامپ باعث افزایش بیثباتی اقتصادی جهانی شده و شرایطی پرنوسان در بازارهای مالی و املاک بهوجود آورده است. با وجود مهلت ۹۰روزه و تعویق برخی تعرفهها، تعرفه عمومی ۱۰ درصدی همچنان فشار زیادی بر کشورهای آسیب پذیر وارد میکند.
در این فضا، بسیاری از سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازار املاک شهرهای بزرگ و تثبیتشده روی میآورند. این بازارها به دلیل امنیت، شفافیت، قوانین قابلاتکا و کیفیت بالای زندگی به عنوان پناهگاههای امن سرمایه شناخته میشوند.
از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی به دلیل سیاستهای تجاری و فشارهای تورمی، روند ساختوساز را کند کرده است. با این حال، اگر بانکهای مرکزی نرخ بهره را کاهش دهند، قدرت خرید مسکن و دسترسی به وام افزایش خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد
