دراین مطلب ازدلتابلاگ قصد داریم درباره چشم انداز مسکن در سال 1404 صحبت کنیم.
در حالی که بسیاری در تعطیلات نوروز انتظار شنیدن اخبار خوش از «بازار مسکن» را دارند، تحلیلی واقعبیناننه از گروه مسکن روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده که چشمانداز روشنی را برای «مسکن ۱۴۰۴» ترسیم نمیکند.
بررسیهای انجام شده توسط تیم تخصصی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که متأسفانه، احتمال بهبود «بازار مسکن» برای زوجهای جوان و خانهاولی در سال جدید، بسیار پایین است. در واقع، هیچ نشانه امیدوارکنندهای مبنی بر احیای سریع قدرت خرید، کاهش تورم تولید «مسکن ۱۴۰۴» و افزایش چشمگیر وامهای خرید مسکن به چشم نمیخورد.
به نظر میرسد که تداوم رکود معاملات «بازار مسکن» در سال جدید، سناریوی محتملتری باشد. در این شرایط، بعید است که اکثریت زوجهای اجارهنشین بتوانند به رویای خانهدار شدن خود جامه عمل بپوشانند. هرچند احتمال جهش ناگهانی قیمت آپارتمان در «مسکن ۱۴۰۴» کم است، اما حتی فرض ثبات قیمتها نیز به معنای آن نیست که خانهدار شدن برای اقشار متوسط جامعه آسان خواهد بود.
در حال حاضر، هزینه خرید یک آپارتمان متوسط در شهر تهران، دستکم ۶ میلیارد تومان است. رقمی که نه با وامهای فعلی قابل تأمین است و نه با پساندازهای اندک مستأجران.
در این میان، یک سوال کلیدی مطرح میشود: آیا رکود «مسکن ۱۴۰۴» از نوع تورمی خواهد بود یا غیرتورمی؟ پاسخ این سوال، به شدت به «آینده ریسک سیاسی» بستگی دارد. اگر تنشهای سیاسی میان ایران و غرب در سال جدید تشدید شود، نااطمینانی اقتصادی افزایش یافته و احتمال افزایش قیمتها در «بازار مسکن» دور از ذهن نخواهد بود. در مقابل، اگر این تنشها به سمت جنگ پیش برود، احتمالاً شاهد «رکود غیرتورمی» در «مسکن ۱۴۰۴» خواهیم بود.
با این حال، فراتر از پیشبینی وضعیت «مسکن ۱۴۰۴»، دغدغه اصلی خانوارها و فعالان اقتصادی این است که دولت آینده، چه تدابیری برای بهبود اوضاع «بازار مسکن» اتخاذ خواهد کرد؟ به نظر میرسد که این سوال باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. هرگونه «ادامه سیاستهای نادرست گذشته» یا «توقف در دوراهی انتخابهای صحیح و غلط» در حوزه مسکن، به ضرر مستقیم خانوارها، مستأجران و اقتصاد کشور خواهد بود.
کاهش سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر، منجر به رکود صنایع بالادستی ساختمان و کاهش عرضه آپارتمانهای جدید به «بازار مسکن» شده است. این عوامل، به نوبه خود، به افزایش بیشتر قیمتها در سالهای اخیر دامن زدهاند.
بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی و به ویژه سیاستگذاران حوزه مسکن، برای «اصلاح شرایط نامطلوب فعلی» اقدام کنند. در غیر این صورت، افزایش فقر مسکن و کاهش رفاه خانوارها، چالشهای پیش روی دولت آینده را دوچندان خواهد کرد.
با توجه به اینکه اجاره مسکن، سنگینترین بخش از هزینههای خانوارها را تشکیل میدهد، هرگونه تغییری در این حوزه، تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم خواهد داشت. امیدواریم که «تحولات خارجی بازار مسکن» در سال جدید، راه را برای حل مشکلات مسکن خانوارها هموار کند.
