با توجه به اوضاع بحرانی در بازار اجاره مسکن، لازم است بانک مرکزی نظارت خود بر عملکرد بانک‌های عامل را تشدید کند تا مستأجران در کوتاه‌ترین زمان بتوانند وام‌ ودیعه مسکن را دریافت کنند.

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است اگر به تقاضا در بخش مسکن پاسخ داده شود بازار تا حدودی به آرامش می‌رسد. اما طرح‌های دولتی مثل نهضت ملی مسکن، قابلیت اجرایی ندارد.

شهردار تهران با اشاره به گذشت 10 ماه ازموفقیت شهرداری پیرامون بازپس گیری امکانات خود به ارزش 16 هزار میلیارد تومان خبرداد. جالب است بدانید که مبلغ حدود 7 هزار میلیارد تومان نیز از دیگر اموال شهرداری نیز برگرداننده شد.

بررسی‌های انجام شده در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن شهر تهران با شرایط رهن کامل افزایش یافت. این موضوع همزمان با افزایش عرضه فایل به این بخش از بازار مسکن-بازار اجاره-نسبت به ماه‌‌‌های قبل بوده است. علت افزایش عرضه فایل به بازار اجاره در یک ماه اخیر و همچنین افزایش تعداد عرضه …

یک کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که برای ساماندهی بازار مسکن باید به‌دنبال تنوع‌بخشی در روش‌های عرضه مسکن باشیم.

به نظر می‌رسد با سپری شدن چهار هفته از ابلاغیه دولت در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن، هنوز تعداد زیادی از مردم موفق به اخذ این تسهیلات نشدند. همچنین بانک‌ها در پاسخ به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن بر عدم دریافت بخشنامه از سوی بانک مرکزی تاکید کردند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معاملات مسکن اتفاق نیفتاده بود که نشان می‌دهد بخش تقاضا تحریک شده است.

بازار مسکن در سراسر کشور، خرداد ماه رشد 2.3 درصدی قیمت نسبت به ماه قبل را تجربه کرده است. از سویی دیگر طبق اعلام داده‌های مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالا‌های اساسی و ضروری برای خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (12 ماهه منتهی به خرداد 1401) به 27.5 درصد رسید.

بازار آشفته اجاره‌ با فشاری که هرساله بر مستاجران تحمیل می‌کند، موجب شد تا از آغاز سال 99 زمزمه‌هایی از یک طرح دو فوریتی به منظور مدیریت و ساماندهی بازار اجاره‌بها شنیده شود. برنامه ای که در سال 1399 و 1400 به تصویب و اجرا رسید.