در حالی سرمایهگذاری در تولید مسکن با موانع بوروکراتیک و اقتصادی مواجه است که برای عبور از این مشکلات، حمایت واقعی دولت و بازنگری در سیاستها الزامی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به نامگذاری امسال با نام “سرمایهگذاری برای تولید” از سوی رهبر معظم انقلاب، ضرورت تمرکز بر حوزههای اقتصادی بهویژه بخشهای اثرگذار اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
بخش مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و محرکی برای صنایع وابسته، ظرفیت قابلتوجهی برای تحقق اهداف ترسیم شده این رویکرد دارد. اما به گواه فعالان این بخش، وضعیت موجود بازار مسکن و روند سرمایهگذاری از وجود چالشهایی حکایت دارد که میتواند اهداف کلان مرتبط با تولید را با وقفه و حتی آسیب مواجه کند.
در این راستا، خبرگزاری تسنیم مجموعهگزارشهایی را با هدف تحلیل روند سرمایهگذاری در تولید مسکن، شناسایی موانع موجود و ارائه یک تصویر واقعبینانه از شرایط فعلی و فرصتهای پیش رو تهیه و منتشر خواهد کرد. امید است این سلسلهمطالب مورد توجه تصمیمسازان، مسئولان اجرایی و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و زمینهساز بازنگری در سیاستها و تسهیل فرآیند بازگشت سرمایه به چرخه تولید مسکن باشد.
چرایی قهر سرمایهگذاران با بخش مسکن
گرچه حدود یک سال است که آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منتشر نمیشود اما واقعیت آن است که بحران مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ به مرز هشدار رسیده است. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاران به طور بیسابقهای از بازار ساختوساز عقبنشینی کردهاند. بررسی دادههای رسمی و گفتوگو با فعالان این حوزه نشان میدهد ترکیبی از نااطمینانی اقتصادی، سیاستهای ناپایدار دولتی و پیچیدگیهای بوروکراتیک باعث شده تا سازندگان فعلاً عطای ساخت را به لقای آن ببخشند و منتظر ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت باشند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز سال قبل تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در کشور افت حدود 21 درصدی داشته است. این کاهش فقط مختص کلانشهرها نبوده، بلکه در شهرهای کوچک نیز افت معنادار درخواست برای مجوزها مشاهده میشود. متراژ پروژهها نیز کوچکتر شده، و تعداد طبقات تقاضاشده در پروانهها کاهش یافته است؛ نشانهای از عقبنشینی سرمایهگذاران از پروژههای متوسط و بزرگ است.
تمایل خریداران به خانه های سال ساخت بالا و کوچک
در شرایط فعلی بازار، بسیاری از متقاضیان بهویژه در شهرهای بزرگ، بهجای خرید واحدهای نوساز، به سمت خانههای سال ساخت بالا و متراژ پایینتر گرایش پیدا کردهاند. کاهش قدرت خرید، تورم بالا و نبود حمایتهای مالی مؤثر باعث شده تا خریداران ترجیح بدهند سراغ واحدهایی بروند که هرچند نیاز به بازسازی دارند، اما از نظر قیمتی برایشان قابلدسترسترند. این تغییر رفتار، زنگ هشداری برای سیاستگذاران و سازندگان است که مدلهای سنتی عرضه را بازنگری کرده و به نیاز واقعی بازار توجه بیشتری نشان دهند.
