پرداخت وام کمک ودیعه مسکن موسوم به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات نیز مصوبه دیگری بود که مردادماه سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد. این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد بود که به مستاجر پرداخت شد و کل مبلغ بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسترد می‌شود.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران طی حدود یک‌ماه گذشته در جست‌وجوی ملک بودند که هنوز موفق به یافتن ملک مدنظر برای اجاره نشدند.

وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان و وام نوسازی بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است بنابراین آنچه باید به آن تاکید کرد این است که افزایش وام ساخت با روش فناوری‌های نوین برای آن دسته از انبوه‌سازانی است که نسبت به تمرکز منابع خود نزد بانک اقدام کرده اند.

باید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فشار وارد شود تا به این ترتیب بانک‌ها به کارهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند، آن‌هم کارهای تولیدی بسیار مؤثر از جمله تولید مسکن که برای مردم بسیار مهم است

در حال حاضر به ۸۰۰ هزار مسکن نیازمندیم و  با توجه به انباشت تقاضا ممکن است با کاهش عرضه مواجه باشیم، از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مسکن از سوی مردم رو به رو هستیم که توانایی خرید خانه را ندارند به این ترتیب طرح هایی که در بورس کالا در دستور کار است می تواند تاثیرات مثبتی را در افزایش قدرت خرید و رشد عرضه ها داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به قیمت مسکن، گفت: برخی فکر می‌کنند مشاورین املاک باعث افزایش قیمت مسکن می شوند در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است و قیمت املاک ناشی از سیاست گذاری دولت ها، تورم ، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی برخی آمارها بر بازار مسکن کشور است.

براساس قانون هر متقاضی اعم از خریدار و یا فروشنده و یا مستاجر که کدرهگیری را از بنگاه معاملاتی دریافت نکند، معامله کامل نیست و با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین همه کسانی که در املاک  معامله می‌کنند باید  نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در غیر این صورت معامله ناقص خواهد بود. محمود زاده

به موجب این مصوبه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه اسکان موقت موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مالیات بر خانه‌های خالی دست دلالان و سوداگران بازار مسکن را قطع می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه سودجویان تعداد زیادی واحد خالی با هدف سفته بازی، احتکار کردند که با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی این احتکار در حال شکسته شدن است و عرضه آنها برای اجاره و خرید موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.

سال گذشته شاهد آن بودیم که موجر و مستاجر برای افزایش اجاره‌بها تا سقف ۱۵ درصد به توافق رسیده بودند اما دخالت دولت و قیمت‌گذاری آن باعث شد همین قراردادها به افزایش قیمت ۲۵ درصدی برسد و برخی از موجران اعلام می‌کردند که دولت حق افزایش قیمت‌ها تا ۲۵ درصد را به آنها داده‌ است.