نهضت ملی مسکن در مسیر بحران؛ بانک‌ها به تعهد ۲۰ درصدی خود عمل نکردند

نهضت ملی مسکن قرار بود گره تامین مسکن را با ساخت گسترده و تسهیلات بانکی باز کند؛ اما حالا انتقادها می‌گویند طرح عملاً از ریل اجرا خارج شده است. به گفته یک کارشناس بازار مسکن، نبود اراده اجرایی در دولت چهاردهم و عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی، باعث شده وام‌ها دیگر هم‌پای هزینه ساخت رشد نکنند و پروژه‌های حمایتی به بن‌بست نزدیک شوند.

بانک‌ها به تعهدات قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند

 بهزاد عمران‌زاده با اشاره به عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به جای تسهیلات مسکن، صرف خرید ملک و املاک توسط خود بانک‌ها شده است.

او افزود طبق قانون، بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات بیش از ۷۰ درصد تعهدات اجرا نشده است. از حدود ۲۲۱ همت تعهد سالانه، تنها حدود ۶۰۰ همت پرداخت شده که حتی درباره صحت همین آمار هم تردید وجود دارد و برخی بانک‌ها وام شرکت‌های وابسته را نیز به نام تسهیلات مسکن ثبت می‌کنند.

سقوط قدرت خرید وام نهضت ملی مسکن

عمران‌زاده گفت طی چهار سال گذشته هزینه ساخت حدود چهار تا پنج برابر رشد کرده، اما تسهیلات هم‌پای آن افزایش نیافته است؛ هزینه ساخت هر متر مربع از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که سقف وام نهضت ملی مسکن از حدود ۵۰۰ میلیون تومان نهایتاً به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.

به گفته او، در ابتدای طرح وام بانکی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌داد، اما امروز وام ۶۵۰ میلیونی فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد را تأمین می‌کند. یک متقاضی در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با آورده ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان می‌توانست خانه‌دار شود، اما امروز برای واحد ۸۰ متری با قیمت متری حدود ۳۰ میلیون تومان، هزینه ساخت به حدود ۲.۵ میلیارد تومان می‌رسد و بخش عمده آن باید از سوی متقاضی پرداخت شود.

سقوط اجرای تعهدات و بنگاه‌داری بانک‌ها

این کارشناس گفت اجرای تعهدات بانکی سال‌به‌سال کمتر شده است: در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ تا ۸ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۵ تا ۶ درصد و در ۱۴۰۳ حدود ۴ درصد. او تاکید کرد جریمه‌ها هم بازدارنده نیستند چون عمده بانک‌ها دولتی‌اند و جریمه عملاً به خزانه برمی‌گردد؛ همچنین اگر از ابتدا ۲۰ درصد عدم ایفای تعهدات مشمول مالیات می‌شد، بانک‌ها مجبور به اجرای تکلیف بودند. حتی بانک مسکن با بهترین عملکرد تنها حدود ۵۰ درصد تعهدات را اجرا کرده، در حالی که باید حدود ۳۴۰ همت پرداخت می‌کرد.

عمران‌زاده با اشاره به بنگاه‌داری بانک‌ها گفت بسیاری از بانک‌ها شرکت‌های ساختمانی وابسته دارند و بخش قابل توجهی از زمین‌ها و واحدهای خالی در تملک آن‌هاست؛ بنابراین انگیزه‌ای برای تسهیلات ارزان ندارند. او درباره بانک آینده که منحل شد نیز گفت حدود ۸۰ درصد تسهیلات به زیرمجموعه خودش پرداخت شده و از ۱۸۰ همت تسهیلات، نزدیک به ۱۴۵ همت به شرکت‌های وابسته رسیده است؛ تناقضی که نشان می‌دهد بدون ضمانت اجرای جدی، بحران تأمین مالی مسکن ادامه خواهد داشت.

مسکن استیجاری چیست و در دنیا چگونه اجرا می‌شود؟

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به پرسشی درباره طرح مسکن استیجاری مطرح‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: «مسکن استیجاری در بسیاری از کشورها از طریق شرکت‌های تخصصی و با حمایت مستقیم دولت اجرا می‌شود و هدف آن تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های نیازمند است.»

او افزود: «در دنیا عموماً دو نوع سیاست مسکن وجود دارد؛ یکی مسکن اجتماعی که نهادهای عمومی، شهرداری‌ها یا شرکت‌های وابسته با حمایت‌های دولتی اقدام به ساخت یا تأمین واحدهای مسکونی می‌کنند و این واحدها با اجاره‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد.» به گفته عمران‌زاده، آنچه امروز با عنوان مسکن استیجاری مطرح می‌شود، بیشتر به همین مدل «مسکن اجتماعی» شباهت دارد.

بحران اجاره‌نشینی و مسکن استیجاری ۷۵ هزار واحدی

عمران‌زاده با اشاره به برداشتش از اظهارات وزیر راه و شهرسازی گفت برنامه وزارتخانه، تأمین حدود ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری از مسیر تملک واحدهای خالی و واگذاری آن‌ها در قالب شرکت‌های اجاره‌داری به متقاضیان است. او تأکید کرد چون جزئیات طرح هنوز شفاف نشده، اظهارنظر دقیق درباره سازوکار اجرایی آن ممکن نیست و اگر وزارتخانه بخواهد با منابع مالی خود واحدهای خالی را تملک و سپس واگذار کند، این مدل با ایرادهای جدی مواجه می‌شود.

او از زاویه اثرگذاری هم عدد ۷۵ هزار واحد را محدود دانست و گفت در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند و با حدود ۸ میلیون خانوار مستأجر مواجهیم؛ ضمن اینکه هر سال با ازدواج‌های جدید، تعداد متقاضیان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در این مقیاس، ۷۵ هزار واحد تناسبی با عمق بحران اجاره‌نشینی ندارد.

اگر زوج جوانی هستید که به دنبال اجاره خانه های طرح مسکن استیجاری هستید بهتر است اطلاعات دقیق تری از طرح مسکن استیجاری ملی به دست آورید.

قانون جهش تولید مسکن، نهضت ملی مسکن و شورای عالی مسکن

عمران زاده یادآور شد اگر هدف ساخت واحدهای جدید است و دولت امکان و توان ساخت دارد، منطقی‌تر آن است که تعهدات «قانون جهش تولید مسکن» اجرا شود؛ قانونی که دولت را مکلف کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. از نگاه او، وقتی آن تعهدات عملیاتی نشده، طرح‌های تازه بدون پشتوانه اجرایی، اثرگذاری محدودی خواهند داشت.

نتیجه‌گیری