به گزارش «مجله ملکی دلتا» و به نقل از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، دریافت‌کنندگان مسکن ملی به هیچ‌و جه حق نقل و انتقال واحدهای مسکن ملی را ندارند.
خلیل محبت خواه اظهار کرد: افزایش نرخ اجاره مسکن پروسه‌ای است که در دست صاحبخانه‌هاست و نه دولت نقش دارد و نه فرد دیگری می‌تواند در این حوزه ورود کند که به نظر می‌رسد تدوین قانون در این موضوع نیاز ضروری است.
وی افزود: ابلاغ قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس‌جمهور یکی از اقداماتی بود که انتظارات راه و شهرسازی را برآورده کرد و اگر بتوانیم تعهداتی که در مورد ساخت مسکن داریم به انجام برسانیم، کشور به کارگاه عظیم ساختمان‌سازی تبدیل می‌شود.
محبت خواه افزود: در این طرح برای کل کشور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که خوشبختانه زمین ساخت حدود ۱. ۵ میلیون واحد مسکونی برای سال اول آماده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: اکنون واحدهایی که ساخته می‌شود بر اساس نیازسنجی برای متقاضیان نیازمند واقعی است که دارای فرم ج سبز بوده و تا کنون خانه نداشته و از تسهیلات استفاده نکرده‌اند.
نقل و انتقال واحدهای مسکن ملی ممنوع است
وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن ۵ تا ۶ بخشنامه بسیار خوب پیرو آن ابلاغ شده است که بر اساس آن‌ها دریافت‌کنندگان مسکن ملی به‌هیچ‌وجه حق نقل و انتقال واحدها را ندارند.
محبت خواه بیان کرد: برای اجرایی‌شدن قانون جهش تولید مسکن و همچنین ساخت مسکن مورد نیاز، ورود بخش خصوصی و سازندگان جزو اولویت‌های ما قرار دارد تا تحت نظارت ادارات راه و شهرسازی شهرها این امر صورت پذیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل مسکن، به‌هم‌خوردن عرضه و تقاضاست بیان داشت: در مورد مسکن اگر رویه تعادل و «رو به رشد» داشته باشیم و عرضه و تقاضا بررسی شود مشکل حوزه مسکن برطرف خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره خانه‌های نجومی ۱۰۰ میلیونی در پایتخت!» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
