تدلیس در معامله باعث فسخ می‌شود؟

تدلیس در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. به عبارت دیگر به معنای پوشاندن عیبی در مال یا نشان دادن یک صفت یا امتیاز غیر واقعی در مال است. به گزارش مجله دلتا به علت جبران ضرر و زیان ناشی از این اقدامات فریبنده، شخص فریب خورده و متضرر از حق فسخ بهره‌ مند است. و می‌تواند معامله را برهم بزند.

تدلیس در اصطلاح حقوقی چیست؟

به موجب نظر قانونگذار که مقرر می‌دارد؛ «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». بنابراین تعریف می‌توان نتیجه گرفت که، اگر طرف معامله می‌دانست که به‌ طور مثال مورد معامله دارای این مزایا نبوده و یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد. در نتیجه برای به وقوع این امر دو شرط اساسی لازم است: انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن شخص دیگر. همچنین لازم است که عملیات فریب ‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و متمایل به انجام معامله کند. نکته دیگر که حائز اهمیت است  طبق قانون، تدلیس علاوه بر معاملات تجاری، در عقد ازدواج نیز ممکن است رخ دهد.(که در این خصوص در مقاله تدلیس در ازدواج به تفصیل پرداخته شده است)

اثر تدلیس در معاملات

وقوع چنین امری باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌ خورده در قرارداد می‌شود. به‌ منظور بررسی بیشتر اثر آن در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکیک می‌کنیم: عقد نکاح و معاملات تجاری.

تدلیس در معامله

طبق نظر قانونگذار هر گونه عملیات و اقداماتی که باعث فریب فرد در خصوص ویژگی‌ های مورد معامله شود، چه از طرف فروشنده و چه از طرف خریدار باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای آن معامله خواهد شد که اثر فوری دارد و باید  اعمال شود.

بنابراین طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد. گاهی افراد در قرارداد شرط می‌کنند که کلیه اختیارات از جمله اختیار فسخ معامله به موجب فریب کاری طرف مقابل ساقط شود و وجود نداشته باشد (به این امر در اصطلاح حقوقی شرط اسقاط کافه خیارات گفته می‌شود). باید در نظر داشت در معامله ای که هر یک از طرف های معامله از فریب طرف دیگر اطلاع و آگاهی ندارد، این عدم اختیار بر فسخ قرارداد به چند دلیل منطقی نیست.

یکی از دلایل آن است که برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند و از بین ببرد، زیرا ممکن است در صورت آگاهی و اطلاع، به از بین بردن آن رضایت نمی‌داد. از طرفی اختیار فسخ معامله به دلیل تدلیس (خیار تدلیس) قبل از معامله و اطلاع زیان‌ دیده از عملیات متقلبانه قابل اسقاط نیست. زیرا اگر قرار باشد شخصی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و عدم استفاده از حق فسخ از احقاق حق زیان ‌دیده جلوگیری کند؛ می‌توان بیان داشت که در واقع از قانون به‌ عنوان وسیله ‌ای برای از بین بردن حقوق دیگران استفاده کرده است در حالیکه ماهیت و فلسفه قانون حفظ حقوق افراد جامعه است.

بنابراین شخص در صورت تدلیس حق فسخ دارد و باید به این نکته توجه داشت که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات، خیار تدلیس را استثناء  و حق فسخ معامله در صورت عملیات فریب کارانه وجود داشته باشد.