خانه نکات حقوقی پیگرد قانونی برای نصب برچسب‌های تبلیغاتی

پیگرد قانونی برای نصب برچسب‌های تبلیغاتی

۴
3
وصل مجدد تلفن و یا واگذاری و انتقال هرگونه خطوط جدید تلفن به متخلف منوط به اجرای کامل حکم و اعلام شهرداری است.
تبلیغات

نصب تبلیغات غیرقانونی مانند تبلیغات تهیه غذا، ثبت شرکت، تاسیسات، تخلیه چاه‌ و نظایر آن به حدی در سال‌های گذشته زیاد شده بود که علاوه بر زشت کردن زیبایی بصری در شهر، مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای پاکسازی آن به مردم و مدیریت شهری تحمیل می‌کرد، این در حالی است که بر اساس قوانین فعلی، جریمه نصب تبلیغات غیرقانونی فقط 100 تومان (هزار ریال) است.

 روی بسیاری از ساختمان‌های عمومی نظیر بانک‌ها، شهرداری‌ها و برخی مراکز مهم تابلو هشداردهنده‌ای نصب شده، مبنی بر اینکه نصب هرگونه تبلیغات برای روی این ساختمان پیگرد قانونی دارد، اما اینکه چگونه می‌توان نصب اینگونه تبلیغات را پیگیری کرد، یا در کجا باید از آنها شکایت کرد سوالی است که در این مطلب به بررسی پاسخ آن می‎پردازیم.

قانون  در خصوص نصب تبلیغات چه می‌گوید؟

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود و یکی از اقداماتی هم که در قانون شهرداری‌ها غیرمجاز اعلام شده و برای آن جریمه در نظر گرفته شده است، موضوع نصب و چسباندن آگهی های تبلیغاتی در محل‌های غیرمجاز است. بر اساس ماده 92 قانون شهرداری‌ها، نوشتن هرنوع مطلب یا الصاق هر نوشته‌ای روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌ معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است‌.

البته در ادامه این ماده قانونی در خصوص میزان مجازات متخلفان قید شده است است که «متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.»

این قانون به لحاظ گذشت زمان و از بین رفتن ارزش تعیین شده برای جریمه نقدی متخلفان، به طور عملی کارایی و بازدارندگی خود را از دست داده است و حتی اگر کسی در مراجع قضایی هم شکایت کند، به دلیل نقص قانونی، دستگاه قضایی تنها می‌تواند متخلف را به پرداخت مبلغ اندکی جریمه نقدی محکوم کند؛ موضوعی که نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه بیشتر به جری شدن متخلفان منجر می‌شود.

 

تبلیغات

تلاش‌های بی‌ثمر برای اصلاح قانون

اشکالات موجود در قوانین فعلی باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی که اردیبهشت ماه 93 تقدیم هیات رییسه مجلس شد، درصدد اصلاح قانون برآیند. بر اساس ماده واحده پیشنهادی مقرر شد تا ماده 92 قانون شهرداری‌ها اصلاح شود.

در طرح پیشنهادی نمایندگان آمده بود:

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس، برچسب و نظایر آنها در کلیه فضاها و اماکنی از قبیل در و دیوار املاک و کف خیابان که در مرئی و منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هایی که شهرداری برای این منظور معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است و متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی به نفع شهرداری و معادل مبلغ هزینه شده جهت پاکسازی و مرمت محل محکوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداری، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف یک روز اقدام خواهد شد.

نمایندگان در ادامه پیشنهاد کرده بودند تا وصل مجدد تلفن و یا واگذاری و انتقال هرگونه خطوط جدید تلفن به متخلف منوط به اجرای کامل حکم و اعلام شهرداری باشد، همچنین در صورت تکرار متخلف، مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم شود.

شایان ذکر است در این خصوص، دادگاه‌ها هم مکلف شده بودند تا به دعاوی ناشی از اجرای این ماده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبلیغات

این طرح مجلس که با استقبال خوبی برای مقابله و برخورد با شرکت‌های غیرقانونی از سوی شهرداری‌ها و مردم روبرو شده بود، در کمیسیون شوراها و آیین‌‌نامه داخلی مجلس در آبان‌ماه 93 تصویب شد، اما ارجاع آن به صحن علنی مجلس تا آذرماه 94 طول کشید. اما با وجود قرار گرفتن در نوبت رسیدگی صحن مجلس، هرگز رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس پیگیری نشد و با اتمام مجلس نهم، این طرح هم به بایگانی سپرده شد تا همچنان همان قانون قدیمی با اشکالات و ضعف‌هایی که دارد مورد اجرا باشد.

راهکارهای قانونی پیشنهادی برای شهروندان چیست؟

اگرچه اصلاح ماده 92 قانون شهرداری‌ها می‌توانست گام موثری برای مقابله جدی با این‎گونه تبلیغات باشد، اما در حال حاضر هم امکان توسل به همان قانون قدیمی برای مقابله با این شرکت‌ها وجود دارد؛ به طوریکه با شکایت شهرداری‌ها و مردم به مراجع قضایی و از باب اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم، دادستان محل می‌تواند دستور قطع شماره تلفن‌های مندرج در برچسب‌ها و تبلیغات غیرمجاز را صادر کند.

علاوه بر قطع تلفن، با توجه به تاکید ماده 92 قانون شهرداری‌های فعلی بر «تادیه خسارت مالکین» توسط متخلفان و با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هرکسی که از اقدام متخلفان متضرر شده باشد، می‌تواند جبران خسارت وارده در نتیجه الصاق برچسب، یا نوشتن آگهی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر در این جهت را از مرجع قضایی درخواست کنند. شهرداری‌ها می‌توانند هزینه انجام شده برای پاکسازی اماکن را به واسطه جبران خسارت، از متخلف مطالبه کنند.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

۴ دیدگاه

  1. 09126231677

    27 آگوست، 2019 در 8:59 ق.ظ

    متشکر از اطلاع رسانی

    پاسخ

  2. یوسفی

    26 آگوست، 2019 در 3:36 ب.ظ

    ممنون از شما

    پاسخ

  3. رحیمی

    26 آگوست، 2019 در 3:10 ب.ظ

    عالی

    پاسخ

  4. رضوی

    26 آگوست، 2019 در 3:00 ب.ظ

    مفید بود
    ممنون

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.