مشکلات مسکن به بازار اجاره سرایت کرد

مشکلات مسکن به نظر می رسد که به بازار اجاره هم سرایت کرده است .

جمعیت مستأجران به‌ تبع ادامه  روند صعودی قیمت مسکن در چند دهه اخیر افزایشی بوده و طبق آمار در سال ۹۵معادل ۴.۱درصد نسبت به سال ۹۰ رشد کرده است. این مسئله تا حد زیادی به بالا رفتن دوره انتظار خانه‌دار شدن بازمی‌گردد که براساس داده‌های موجود از بازار مسکن، فعلاً به بیش از ۵۰ سال رسیده است.

به گزارش مجله پیام دلتا ، با گران شدن مسکن و مشکلات دیگر مثل بالا رفتن هزینه خانه‌دار شدن، خانوارهای کم‌درآمد و خانوارهای تازه تشکیل شده، چاره‌ای جز تأمین مسکن اجاره‎ای ندارند و همین مسئله به رشد جمعیت اجاره‌نشین‌ها دامن می‌زند؛ اما در یکی، دو سال اخیر، در شرایطی که میانگین قیمت مسکن ۲۵۰ درصد رشد کرده و به‌ناچار جمعیت مستأجران بیشتر شده است، آمار مربوط به عقد قراردادهای اجاره در تهران رو به کاهش بوده که تا حدودی از کوچ مستأجران به حاشیه شهر و شهرهای حومه پایتخت حکایت دارد.

رشد ۳۰درصدی تعداد اجاره ‌نشین‌ها

تحلیل  شاخص‌های عمده جمعیتی کشور براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ۹۵ نشان می‌دهد در دوره پنج ساله ۹۰ تا ۹۵ جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در کشور در حال افزایش بوده؛ به‌گونه‌ای که درصد خانوارهای اجاره‌نشین از ۲۶.۶درصد در سال ۹۰ به ۳۰.۷درصد در سال ۹۵رسیده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰از میان ۲۱میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴خانوار کشور، ۱۵میلیون و ۱۹۸هزار خانوار معادل ۶۲.۷ درصد از خانوارها مالک، ۵میلیون و ۵۹۹هزار خانوار معادل ۲۶.۶ درصد اجاره‌نشین و ۲میلیون نفر معادل ۸.۸ درصد خانوارها  غیرمالک و مستأجر بوده‌اند.

 این آمارها در سال ۹۵ تغییر محسوسی داشته و در شرایطی که تعداد کل خانوارهای کشور با رشد ۱۲درصدی مواجه شده است، تعداد خانوارهای مالک به ۶۰.۵ درصد، خانوارهای مستأجر به ۳۰.۷ درصد و تعداد خانوارهای دارای سایر شرایط اسکان به ۱۰.۷درصد رسیده که در مقایسه با سال ۹۰، تعداد خانوارهای مالک ۸ درصد، خانوارهای مستأجر ۲۹.۳ درصد و خانوارهای غیرمالک مستأجر اعم از خانوارهای مستقر در کمپ، چادر، منازل سازمانی و… منفی ۷.۸درصد رشد کرده است.

 به‌عبارت‌دیگر، پس از تخلیه آثار تورمی مربوط به سال‌های ۸۹تا ۹۱ در بازار مسکن و تثبیت نسبی قیمت‌ها در این بازار، از نظر تحولات کلان حوزه مسکن، سهم خانوارهای اجاره‌نشین از کل خانوارهای کشور ۴.۱ درصد افزایش یافته اما از نظر تحولات بازار اجاره، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰با رشد ۲۹.۳درصدی مواجه شده؛ درحالی‌که تعداد خانوارهای مالک با کاهش فقط ۸ درصد مواجه شده است. این آمارها از نا متعادل بودن  شدید در توزیع مسکن میان خانوارها حکایت دارد و نشان می‌دهد وقتی تا ۸۰ درصد معاملات مسکن به معاملات سوداگری و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند، عملاً مالکیت تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی کشور به بخش کمی از خانوارها می‌رسد و جمعیت محروم از مسکن ملکی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

غفلت از مالیات بر مالکیت چندینواحد مسکونی

آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در سال ۹۵با احتساب خانه‌های خالی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد بوده که یک‌میلیون و ۸۳۱ واحد بیشتر از تعداد خانوارهای کشور است؛ با وجود این، ضریب رشد خانوارهای مستأجر ۳.۶برابر ضریب رشد خانوارهای مالک بوده است.

 آنچه از تفسیر این آمارها برمی‌آید، این است که حاشیه امن سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران بازار مسکن باعث شده حتی با وجود این که تعداد واحدهای مسکونی نسبت به کل خانوارها بیشتر است، بازهم مشکلات مستاجران ادامه داشته و روند اجاره‌نشینی رو به رشد باشد و مسکن موجود در دست بخشی از جامعه انباشت شود. در این وضعیت چنانچه مانند کشورهای توسعه‌یافته، دریافت مالیات از دارندگان چندین واحد مسکونی در دستور کار قرار بگیرد و عرصه بر سوداگری مسکن تنگ شود، با کاهش تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، قیمت‌ها متعادل شده و خریداران مصرفی مسکن و خانوارهای جدید در اولویت خرید مسکن از بازار قرار خواهند گرفت.

مهاجرت مستأجران از متن به حاشیه

در شرایطی که آمارها از روند رو به رشد اجاره‌نشینی و افزایش قابل‌تأمل تعداد خانوارهای اجاره‌نشین حکایت دارد، داده‌های مرکز آمار از کاهش ۱۸.۵درصد تعداد قراردادهای اجاره ثبت شده در بهار امسال در مقایسه با  بهار سال گذشته  خبر می‌دهد.

 این آمارها را رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز تأیید می‌کند و بخشی از این مشکلات را ناشی از کوچ مستأجران از مرکز شهر به حاشیه و شهرهای حومه می‌داند. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: بالا رفتن قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید خانه و بالا رفتن نرخ اجاره‌بها باعث شده تا عده‌ای از مستأجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند. البته او می‌گوید: تمدید مدت اجاره میان موجر و مستأجر نیز از دلایل اصلی کاهش تعداد معاملات اجاره است اما باید اذعان کرد مثلاً در تهران، عده زیادی از مستأجران به شهرهای اطراف و کوچک‌تر مهاجرت کرده اند که باعث شده تعداد معاملات اجاره رو به کاهش گذارد.

منبع : اقتصادآنلاین به نقل از همشهری