خانه خبر و گزارش مشکلات مسکن به بازار اجاره سرایت کرد

مشکلات مسکن به بازار اجاره سرایت کرد

۵
2
تحلیل  شاخص‌های عمده جمعیتی کشور براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  95 نشان می‌دهد در دوره پنج ساله 90 تا 95 جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در کشور در حال افزایش بوده است.
مشکلات

مشکلات مسکن به نظر می رسد که به بازار اجاره هم سرایت کرده است .

جمعیت مستأجران به‌ تبع ادامه  روند صعودی قیمت مسکن در چند دهه اخیر افزایشی بوده و طبق آمار در سال ۹۵معادل ۴.۱درصد نسبت به سال ۹۰ رشد کرده است. این مسئله تا حد زیادی به بالا رفتن دوره انتظار خانه‌دار شدن بازمی‌گردد که براساس داده‌های موجود از بازار مسکن، فعلاً به بیش از ۵۰ سال رسیده است.

به گزارش مجله پیام دلتا ، با گران شدن مسکن و مشکلات دیگر مثل بالا رفتن هزینه خانه‌دار شدن، خانوارهای کم‌درآمد و خانوارهای تازه تشکیل شده، چاره‌ای جز تأمین مسکن اجاره‎ای ندارند و همین مسئله به رشد جمعیت اجاره‌نشین‌ها دامن می‌زند؛ اما در یکی، دو سال اخیر، در شرایطی که میانگین قیمت مسکن 250 درصد رشد کرده و به‌ناچار جمعیت مستأجران بیشتر شده است، آمار مربوط به عقد قراردادهای اجاره در تهران رو به کاهش بوده که تا حدودی از کوچ مستأجران به حاشیه شهر و شهرهای حومه پایتخت حکایت دارد.

رشد 30درصدی تعداد اجاره ‌نشین‌ها

تحلیل  شاخص‌های عمده جمعیتی کشور براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  95 نشان می‌دهد در دوره پنج ساله 90 تا 95 جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در کشور در حال افزایش بوده؛ به‌گونه‌ای که درصد خانوارهای اجاره‌نشین از 26.6درصد در سال 90 به 30.7درصد در سال 95رسیده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال 1390از میان 21میلیون و 49 هزار و 934خانوار کشور، 15میلیون و 198هزار خانوار معادل 62.7 درصد از خانوارها مالک، 5میلیون و 599هزار خانوار معادل 26.6 درصد اجاره‌نشین و 2میلیون نفر معادل 8.8 درصد خانوارها  غیرمالک و مستأجر بوده‌اند.

مشکلات

 این آمارها در سال 95 تغییر محسوسی داشته و در شرایطی که تعداد کل خانوارهای کشور با رشد 12درصدی مواجه شده است، تعداد خانوارهای مالک به 60.5 درصد، خانوارهای مستأجر به 30.7 درصد و تعداد خانوارهای دارای سایر شرایط اسکان به 10.7درصد رسیده که در مقایسه با سال 90، تعداد خانوارهای مالک 8 درصد، خانوارهای مستأجر 29.3 درصد و خانوارهای غیرمالک مستأجر اعم از خانوارهای مستقر در کمپ، چادر، منازل سازمانی و… منفی 7.8درصد رشد کرده است.

 به‌عبارت‌دیگر، پس از تخلیه آثار تورمی مربوط به سال‌های 89تا 91 در بازار مسکن و تثبیت نسبی قیمت‌ها در این بازار، از نظر تحولات کلان حوزه مسکن، سهم خانوارهای اجاره‌نشین از کل خانوارهای کشور 4.1 درصد افزایش یافته اما از نظر تحولات بازار اجاره، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سال 95 نسبت به سال 90با رشد 29.3درصدی مواجه شده؛ درحالی‌که تعداد خانوارهای مالک با کاهش فقط 8 درصد مواجه شده است. این آمارها از نا متعادل بودن  شدید در توزیع مسکن میان خانوارها حکایت دارد و نشان می‌دهد وقتی تا 80 درصد معاملات مسکن به معاملات سوداگری و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند، عملاً مالکیت تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی کشور به بخش کمی از خانوارها می‌رسد و جمعیت محروم از مسکن ملکی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

غفلت از مالیات بر مالکیت چندینواحد مسکونی

آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در سال 95با احتساب خانه‌های خالی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد بوده که یک‌میلیون و 831 واحد بیشتر از تعداد خانوارهای کشور است؛ با وجود این، ضریب رشد خانوارهای مستأجر 3.6برابر ضریب رشد خانوارهای مالک بوده است.

 آنچه از تفسیر این آمارها برمی‌آید، این است که حاشیه امن سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران بازار مسکن باعث شده حتی با وجود این که تعداد واحدهای مسکونی نسبت به کل خانوارها بیشتر است، بازهم مشکلات مستاجران ادامه داشته و روند اجاره‌نشینی رو به رشد باشد و مسکن موجود در دست بخشی از جامعه انباشت شود. در این وضعیت چنانچه مانند کشورهای توسعه‌یافته، دریافت مالیات از دارندگان چندین واحد مسکونی در دستور کار قرار بگیرد و عرصه بر سوداگری مسکن تنگ شود، با کاهش تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، قیمت‌ها متعادل شده و خریداران مصرفی مسکن و خانوارهای جدید در اولویت خرید مسکن از بازار قرار خواهند گرفت.

مهاجرت مستأجران از متن به حاشیه

در شرایطی که آمارها از روند رو به رشد اجاره‌نشینی و افزایش قابل‌تأمل تعداد خانوارهای اجاره‌نشین حکایت دارد، داده‌های مرکز آمار از کاهش 18.5درصد تعداد قراردادهای اجاره ثبت شده در بهار امسال در مقایسه با  بهار سال گذشته  خبر می‌دهد.

 این آمارها را رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز تأیید می‌کند و بخشی از این مشکلات را ناشی از کوچ مستأجران از مرکز شهر به حاشیه و شهرهای حومه می‌داند. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: بالا رفتن قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید خانه و بالا رفتن نرخ اجاره‌بها باعث شده تا عده‌ای از مستأجران به شهرهای اطراف مهاجرت کنند. البته او می‌گوید: تمدید مدت اجاره میان موجر و مستأجر نیز از دلایل اصلی کاهش تعداد معاملات اجاره است اما باید اذعان کرد مثلاً در تهران، عده زیادی از مستأجران به شهرهای اطراف و کوچک‌تر مهاجرت کرده اند که باعث شده تعداد معاملات اجاره رو به کاهش گذارد.

منبع : اقتصادآنلاین به نقل از همشهری

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

۵ دیدگاه

  1. بشارت

    ۱ شهریور، ۱۳۹۸ در ۱:۵۴ ب.ظ

    سلام
    دقیقا همین گونه بوده و هنوزم شرایط همینجور هست .
    خیلی از مستاجران به خاطر بالا رفتن نرخ رهن و اجاره مجبور به تغییر مکان میشن
    دیده شده حتی به خاطر نداشتن بودجه ای مالی از تهران به کرج مهاجرت کردن
    امیدواریم این روند ادامه دار نباشه و هر چی زودتر شرایط بازار به حالت قبل برگرده

    پاسخ

    • سرداری زاده

      ۲ شهریور، ۱۳۹۸ در ۹:۲۲ ق.ظ

      ممنونم

      پاسخ

  2. رضا اسعدی

    ۱ شهریور، ۱۳۹۸ در ۱:۵۰ ب.ظ

    بسیار عالی

    پاسخ

    • سرداری زاده

      ۲ شهریور، ۱۳۹۸ در ۹:۲۲ ق.ظ

      سپاسگزارم

      پاسخ

    • سرداری زاده

      ۲ شهریور، ۱۳۹۸ در ۹:۲۳ ق.ظ

      با سپاس از شما

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.