رشوه ؛ چه بدهی چه بگیری مجرمی

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‎ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد، زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‎اعتمادی مردم به خود می‎دانستند و به همین دلیل مجازات سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.

در دین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم شده و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏‎شود، حرام و نارواست.

رشوه گرفتن و رشوه دادن هر دو جرم است

به رشوه دادن در قانون رشاء و به رشوه گرفتن ارتشاء و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مُرتشی و فرد رشوه‌دهنده، راشی می‌گویند.

ارتشاء به چه معنا است؟

در معنای حقوقی ارتشاء به معنای گرفتن مال اعم از پول یا سندی مبنی بر تسلیم مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون، برای انجام دادن یا عدم انجام وظایف سازمانِ محل اشتغال ‌آن‎ها است.

در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مربوطه است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مُرتشی است.

بنابراین، باید گفت که هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

این جرم چگونه محقق می‎شود؟

عمل فیزیکی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت است از:

دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال  که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است ـو نیز انجام معامله صوری‌‎ با مبلغ غیر واقعی‌‎.

در نتیجه، کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع، مالی را از او قبول می‌کند یا ملک او را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد، مُرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎.

مجازات این جرم:

مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط دو طرف پرونده، چنانچه در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از آن‎ها اظهار نظرکنند و تصمیم بگیرند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

هرگاه ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او برگردانده می‌شود.

همچنین در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر (ناچار) شود یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس معاف خواهد بود و مال به او برگردانده می‌شود.

رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق است و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎ به این معنی که اگر مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده، در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است.