خانه نکات حقوقی شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟

شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟

۰
3
شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه می‎شود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.
استراق سمع

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‎نگاری‎ها، ایمیل، پیامک و نامه‎های اداری و شخصی و تماس‎های تلفنی مصداق‎های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‎ترین مصادیق حقوق شهروندی است. در این نوشته به بررسی این‎که شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن می‎پردازیم.

شنود یا استراق سمع چیست؟

استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران است که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و انواع آن، برخی از افراد جامعه از آن استفاده می‎کنند که متاسفانه بی‎اطلاعی از این‎که چه شنودی قانونی محسوب می‎شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم است، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان می‎گردد.

شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه می‎شود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.

جرم شنود از نظر قانون ایران:

در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه‎ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‎دهند. همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‎ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

شنود یا استراق سمع

به موجب ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‎شود و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانون‎گذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است. همانطور که در ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‎شود. ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.