خانه نکات حقوقی مالکیت املاک بدون سند ، چگونه اثبات می شود؟

مالکیت املاک بدون سند ، چگونه اثبات می شود؟

۱۰
11
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.
سند

با توجه به حجم زیاد و رو به رشد پرونده های قضایی با موضوع واگذاری و خرید و فروش املاک قولنامه ای و بدون سند ، این ابهام برای افراد وجود دارد که آیا خرید ملکِ بدون سند، آن‎ها را با معضلات حقوقی مواجه می‎کند یا خیر؟ در این نوشته به این موضوع پرداخته می شود.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی  و عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

اعتبار سند رسمی طبق قانون:

مطابق با ماده 22 قانون ثبت:

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک می داند.»

بنابراین طبق این ماده در خصوص املاک، مالکیت فقط با سند رسمی قابل احراز است.

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند. حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند. از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی علاوه بر ادعای جعل، قابل تکذیب یعنی تردید و انکار است.

سند

بسیار دیده و شنیده می‎شود، یک آپارتمان به چندین نفر فروخته شده است. و همه خریداران خود را مالک ملک می‎دانند! و پس از مراحل قانونی حل مساله را به محاکم قضایی می‎سپارند. پس وجود معاملات معارض نیز از معضلات نقل و انتقال املاک با سند عادی است.

آیا راه حل قانونی درباره این موضوع وجود دارد؟

در خصوص این موضوع قانون راه حل مشخصی ارائه نکرده است. و اسناد عادی را به دلیل اینکه با توافق طرفین تنظیم و منعقد می‎شوند معتبر دانسته است.

همچنین فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانسته‎اند.

بنابراین؛ تا زمانی که اسناد عادی معتبر شناخته شود، امکان وجود برخی مسائل حقوقی برای خریداران املاک بدون سند رسمی وجود دارد.

در نتیجه اگر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرند و مردم‌ در معاملات حتی با وجود بیع‌نامه و قولنامه، دقت های لازم را داشته باشند و به طور مثال حداکثر 10درصد وجوه مورد نظر را پرداخت و 90 درصد پرداخت‌ها را موکول به اسناد رسمی کنند، بسیاری از موارد ارتکاب جرائمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر، کاهش خواهد یافت.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

۱۰ دیدگاه

  1. محسن محمدی

    23 آوریل، 2019 در 2:51 ب.ظ

    بسیار عالی

    پاسخ

    • راضیه قربانی

      23 آوریل، 2019 در 4:47 ب.ظ

      سپاس از شما

      پاسخ

  2. حامد

    23 آوریل، 2019 در 11:58 ق.ظ

    خیلی مفید بود. ممنون

    پاسخ

    • راضیه قربانی

      23 آوریل، 2019 در 4:47 ب.ظ

      سپاسگزارم همراه گرامی مجله دلتا

      پاسخ

  3. مهدی مختاری

    23 آوریل، 2019 در 10:19 ق.ظ

    عالی بود

    پاسخ

    • راضیه قربانی

      23 آوریل، 2019 در 4:52 ب.ظ

      سپاسگزارم

      پاسخ

  4. محمد حسن بیگدلی

    23 آوریل، 2019 در 10:14 ق.ظ

    اموزنده بود
    سپاسگذارم

    پاسخ

    • راضیه قربانی

      23 آوریل، 2019 در 4:47 ب.ظ

      سپاس از همراهی تون

      پاسخ

  5. ستوده

    23 آوریل، 2019 در 9:59 ق.ظ

    مطالبتان واقعا مفید است

    پاسخ

    • راضیه قربانی

      23 آوریل، 2019 در 4:46 ب.ظ

      سلام
      ممنونم از حسن نظر شما به مطالب حقوقی مجله دلتا

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.