خانه خبر و گزارش برنامه ۴ ساله دولت برای بخش مسکن

برنامه ۴ ساله دولت برای بخش مسکن

۳
0

رئیس‌ جمهوری با مطرح کردن 5 درخواست مهم خود از متولی بخش مسکن در دولت، دستور داد مسوولان وزارت راه و شهرسازی در فرصتی دو ماهه اولویت‌های خود را برای پاسخ به این خواسته ها طراحی و به دفتر وی ارائه کنند. قرار است این برنامه جهت‌ گیری دولت در بخش مسکن طی دست‌ کم چهار سال پیش ‌رو را تعیین کند.

به گزارش مجله‎ی دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین دکتر حسن روحانی، در حالی 5 سرفصل کلی را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته ها از متولی بخش مسکن در دولت مطرح کرده است که به عنوان اولین خواسته مطرح شده، «برنامه‌ ریزی موثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن» مورد تاکید قرار گرفته است.

هم‌اکنون رونق بازار مسکن در دو بخش معاملات مسکن و همچنین ساخت ‌و ساز دو هدف عمده‌ ای است که در بازه زمانی کنونی از سوی متولی بخش مسکن پیگیری می‌شود؛ هر چند بازار معاملات خرید و فروش مسکن و بازار ساخت ‌و ساز واحدهای مسکونی از سال 95 در مسیر رونق قرار گرفته و از عمق رکود حاکم بر این دو بازار به ‌طور نسبی کاسته شده، اما همچنان در هیچ یک از این دو حوزه، رونقی که انتظار می رفت تحقق نیافته است.

«ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌ گذاری در بافت‌های فرسوده به‌ عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن» جهت ‌گیری دیگر رئیس‌ جمهور برای حل چالش‌های کنونی در این حوزه است؛ دولت و وزارت راه و شهرسازی از ابتدای استقرار دولت یازدهم در چهار سال گذشته، همواره بر بازسازی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری در صدر مهم‌ ترین اولویت‌ها در بخش مسکن تاکید کرده‌اند.

این جهت‌گیری به تاکیدهای صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهوری در ماه‌های اخیر مربوط می‌شود که اقدام های ضربتی برای سرعت‌ بخشیدن به جریان نوسازی در بافت‌های فرسوده از سوی متولی بخش مسکن را گوشزد کرده بود.

در چهارسال گذشته، وزارت راه و شهرسازی همواره سیاست بازآفرینی شهری را به‌عنوان سیاست غالب این وزارتخانه در نوسازی بافت‌های فرسوده پیگیری کرده است.

دولت ضمن خودداری از مداخله و تصدی مستقیم در ساخت‌ و سازهای بافت فرسوده، محله محوری و نوسازی محله های فرسوده را در قالب سیاست بازآفرینی شهری در دستور کار قرار  داده است.

پرداخت تسهیلات نوسازی و تامین یارانه سود تسهیلات دو ابزار مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد اهداف نوسازی است.

«سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌ منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان» سومین تاکید رئیس‌ جمهوری برای حل مشکلات و بحران‌های کنون در حوزه مسکن است.

در چهار سال گذشته، متولی بخش مسکن با همکاری سیستم بانکی سیاست حمایت از متقاضیان مصرفی و خانه ‌اولی‌ها را به صورت طراحی سبدی متنوع از تسهیلات بانکی ساخت و خرید مسکن پیگیری کرده است.

به همین منظور راه‌اندازی صندوق ‌پس‌انداز مسکن یکم، از اقدام هایی است که برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی مسکن خانه ‌اولی‌ها انجام شده است.

افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق و سایر مسیرهای دسترسی به تسهیلات خرید ملک برای سایر متقاضیان خرید مسکن مانند دسترسی به تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از دیگر اقدام های انجام‌شده در این حوزه است.

هم اکنون متولی بخش مسکن، کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند لازم است سبد طراحی شده تسهیلات، از تنوع، انعطاف و عمق بیشتری بهره مند شود؛ چرا که دسترسی نداشتن به سقف تسهیلات مناسب و همچنین ناتوانی در پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات از سوی بخش های کم درآمد منجر به محرومیت گروه های مهم متقاضی خرید مسکن از تسهیلات بانکی شده است.

«تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه ‌گذاری در مسکن روستایی» چهارمین طرح مورد تاکید رئیس‌جمهوری به متولی بخش مسکن است؛ هم‌اکنون متولی ساخت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن روستایی بنیاد مسکن است و وزارت راه و شهرسازی کمتر در این مورد مداخله می کند.

رئیس‌جمهور در عین حال بر«طراحی سازوکارهای پایدار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن» نیز تاکید کرده است. وزارت راه و شهرسازی در چهارسال گذشته برای طراحی سازوکارها و ابزارهای مالی و پولی بخش مسکن تلاش‌ کرده است.

درعین حال برخی از این سیاست‌ها به دلیل مخالفت سیاست‌ گذاران پولی یا به اجرا در نیامده یا اجرای آن با تاخیر صورت گرفته است؛ در صورت همکاری متولی اقتصاد کلان کشور و همچنین سیاست ‌گذاران پولی برای طراحی و اجرای ابزارها وسازوکارهای تامین مالی در بخش مسکن به‌ طور قطع اقدام های مورد نظر در این حوزه اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

۳ دیدگاه

  1. سمانه سیف

    ۵ مهر، ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۴ ق.ظ

    آقای روحانی سومین اصل برنامه دولت خود را رعایت کامل حقوق شهروندی بیان کردند و گفتند دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» لذا امروز دولت باید بگوید برای این حق شهروندی و این اصل قانون اساسی چه کارنامه ای در چهارسال گذشته داشته و چه برنامه ای برای چهارسال آینده دارد؟

    پاسخ

  2. محمودی

    ۲ مهر، ۱۳۹۶ در ۷:۵۹ ق.ظ

    پس پنجمین درخواست ریاست جمهور چی شد؟
    همین کارهارو می کنید در خواست ها یکی یکی گم میشه !!!

    پاسخ

    • سردبیر

      ۲ مهر، ۱۳۹۶ در ۹:۴۸ ق.ظ

      پنجمین درخواست هم در پاراگراف یکی به آخر منعکس شده است؛ عبارت «در عین حال» این جمله رو به چهار نکته بالا مرتبط می کند:
      رئیس‌جمهور در عین حال بر«طراحی سازوکارهای پایدار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن» نیز تاکید کرده است
      ممنون از دقت نظر شما

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.