به گزارش مجله دلتا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،عنوان داشت: متأسفانه روند پروندههای ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است که بیشتر آنها ناشی از رعایت نکردن مواردی است …
رشد ۱۳ درصدی پروندههای «الزام به تنظیم سند رسمی ملک» دردادگاهها
