به گزارش «مجله ملکی دلتا»، قوانین، اجاره ملک مسکونی برای کاربری تجاری و اداری را ممنوع کرده است و کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورت اطلاع برخورد خواهد کرد. مطابق این ماده قانونی؛ تمامی مالکان املاک و اراضی واقع در شهر مکلف شده‌اند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان را اخذ کنند.
در صورت ثابت شدن این تخلف، شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر (با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند) در مورد تعطیلی محل کسب تصمیم گیری می‌کند.
در این میان هم تغییر کاربری املاک مسکونی به املاک تجاری کار آسانی نیست و لازمه آن پوشیدن یک کفش آهنین و گرفتن اخذ مجوز از شهرداری است که ممکن است ماه‌ها طول بکشد؛ چراکه ارزش ملک تجاری تقریباً چندین برابر ملک مسکونی است.
این تغییر کاربری نیز نمی‌تواند به‌صورت سرخود از طرف مالک و یا مستأجر انجام شود، چراکه انجام این تغییر کاربری طی کردن مراحل قانونی و پرداخت هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت.
چه مشاغلی مستثنا هستند؟
اما در این میان برخی از مشاغل مانند مطب پزشکان، حرفه‌های وابسته به امور پزشکی، لابراتوارهای دندان سازی، دفتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفتر وکالت، دفاتر مطبوعات، داروخانه‌ها، آکادمی‌ها، شرکت‌های مهندسین مشاور، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر پیشخوان دولت، پانسیون، مهدکودک و مشاغل خانگی اجازه فعالیت در املاک مسکونی را دارند.
اما نکته مهم در این رابطه که باید به آن اشاره کنیم این است که فقط مالک می‌تواند از این شرایط استفاده کند و مستاجر چنین اجازه‌ای ندارد.
مطالعه بیشتر: مطلب «با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
