سقف ۲۵ درصدی برای تمدید قرارداد اجاره مسکن رعایت شد؟

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی قراردادهای اجاره مسکن نشان می‌دهد، زیادی از موجران با توجه به شرایطی که برای تمدید اجباری با نرخ مشخص تعریف شده، ترجیح داده‌‌اند به کلی از بازار اجاره‌‌بها خارج شوند و این وضعیت هم به زیان آنها و هم به زیان مستاجران تمام شده است؛ چراکه خود از کسب درآمد ناکام مانده‌‌اند و از طرفی مستاجران قبلی آنها نیز ناگزیر به جابه‌‌جایی شده‌‌اند.

قراردادهای اجاره مسکن کاهش یافت؟

از طرفی تمایل به عرضه جدید در بازار اجاره خانه نیز با توجه به اینکه ریسک تمدید بسته اجاره‌‌بها در سال 1402 وجود دارد، کاهش یافته است. به بیان دیگر مالکانی که امکان عرضه واحدهای خود در بازار اجاره مسکن را داشته‌‌اند، با توجه به اینکه نگران الزام به تمدید اجباری با نرخ دستوری در سال آینده هستند، به کلی از ورود به این بازار منصرف شده‌‌اند.

از آنجا که ابزار مالیات خانه‌های خالی نیز آن‌گونه که انتظار می‌‌رفت، عمل نکرده است، عملا نگرانی آنها از خالی نگه داشتن خانه‌ها به مراتب از نگرانی نسبت به واگذاری ملک به مستاجری که ممکن است در وقت مقرر واحد را تخلیه نکند یا به هر شکل ممکن نتوان با او بر سر مبلغ رهن و اجاره برای تمدید قرارداد به تفاهم رسید، کمتر است. به این ترتیب کمبود عرضه خود به افزایش سطح قیمت اجاره‌‌بها دامن زده و مستاجران از این بابت نیز در معرض زیان قرار گرفته‌‌اند.

• مقاله مرتبط:
• چه تعداد مسکن در تیرماه معامله شد؟

در واقع از یک‌‌سو موجر به واسطه اینکه نمی‌تواند میزان افزایش اجاره‌‌بها با نرخ مدنظر خود را لحاظ کند، ترجیح داده بازار را ترک کند و از سوی دیگر مستاجران به جای اینکه منفعتی از تعیین سقف دستوری اجاره‌‌بها ببرند، از بابت کمبود فایل در مضیقه قرار گرفته‌‌اند و با افزایش قیمت پیشنهادی رهن و اجاره از سوی سایر موجران حاضر در بازار با توجه به شرایط ناشی از کمبود فایل، روبه‌رو شده‌‌اند. از این رو می‌توان بسته کنترل بازار اجاره‌‌بها با قید «تمدید خودکار» را یک سیاست باخت – باخت تلقی کرد که به نتیجه مطلوب خود نرسیده است.

رشد اجاره‌‌بها به روایت مستاجران

علاوه بر آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، مستاجران نیز خود این واقعیت را تایید کرده‌‌اند که عموما خود یا بستگان آنها که مستاجر هستند، نتوانسته‌‌اند با نرخ رشد اعلامی دولت، قراردادهای جاری را تمدید کنند.

از آنجا که تورم اجاره‌‌بهای مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و البته تاثیرپذیری آن از تورم عمومی قدری بیشتر است، انتظار می‌‌رود سیاستگذار کلان اقتصادی به جای اینکه کنترل‌‌گری در یک بخش از مجموعه بخش‌های مختلف اقتصاد را در اولویت قرار دهد، سراغ اجرای برنامه‌هایی برای کنترل تورم عمومی برود؛ موضوعی که بر کاهش تورم مسکن نیز موثر خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: