سر باز زدن بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه مسکن

0
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
بررسی‌های میدانی از بانک‌ها حاکی است چند بانک دولتی فعلاً از پذیرش متقاضی جدید وام ودیعه مسکن سر باز زده و سقف اعتبار آنها در پرداخت این تسهیلات به اتمام رسیده است.
متقاضی جدید وام ودیعه مسکن

 

بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها نیز حاکی است در حال حاضر قراردادهای وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد با مستأجر به امضا می‌رسد.

رقم اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است. این تسهیلات برای کلان شهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سهمیه هر بانک نیز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده ولی برخی بانک‌ها خصوصاً دولتی‌ها علی رغم تعیین سقف‌های چند هزار میلیارد تومانی، از پذیرش مستأجر جدید خودداری می‌کنند.

بانک‌هایی که از پرداخت وام ودیعه عقب نشینی کردند

به عنوان مثال بانک گردشگری با سهمیه ۱۳۰ میلیارد تومانی، پست بانک با سهمیه ۲۶۰ میلیارد تومانی، خاورمیانه با سهمیه ۴۳۰ میلیارد تومانی و مؤسسه اعتباری ملل با سهمیه ۲۱۰ میلیارد تومانی در سامانه وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار ندارند.

طبق دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل وام ودیعه تدوین و به آنها ابلاغ کرده، منابع این تسهیلات از محل قانون جهش تولید مسکن است.

برای اطلاع بیشتر از اخبار حوزه مسکن، مطلب «شرایط دریافت وام مسکن و تسهیلات در سال ۱۴۰۱» را بخوانید

متقاضی جدید وام ودیعه مسکن

اسامی بانک‌هایی که پذیرش جدید وام ودیعه ندارند

بانک دولتی مسکن نیز در این تسهیلات سهمیه ۷ هزار میلیارد تومانی دارد اما امکان انتخاب این بانک برای متقاضیان نیست. بانک‌های ملی با سهمیه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، آینده با سهمیه ۴۶۰ میلیارد تومانی و سپه با سهمیه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از دیگر بانک‌های دولتی یا غیر دولتی هستند که در سامانه وام ودیعه وزارت راه و شهرسازی از پذیرش متقاضی جدید می‌کنند.

مطلب پیشنهادی:  قیمت فروش پشت بام تهران متری چند؟

مشکل ضمانت حل می‌شود؟

یکی از مشکلات اصلی متقاضیان نیز تأمین وثایق یا ضمانت‌های درخواستی بانک‌ها است. یک مستأجر ساکن تهران در این باره گفت: بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، علاوه بر گواهی کسر از حقوق، ۲ ضامن معتبر برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی از متقاضی درخواست می‌کنند.

همچنین برخی بانک‌های دولتی حاضر به پذیرش ضمانت کارمند بخش غیردولتی یا کارمند بخش دولتی اما غیررسمی نیستند. برخی بانک‌ها هم از پذیرش ضامن بازنشسته یا بالای ۷۰ سال امتناع می‌کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «تولید مسکن به صرفه نیست» را در دلتا مگ بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

همچنین بخوانید

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403

با توجه به آمار رسمی ارائه شده توسط  بانک مرکزی  و به نقل از محمد جندقی کارشناس حوزه قیمت …