مصوبه حداکثر افزایش اجاره‌ بها به تأیید سران قوا رسید

2
0
زمان مطالعه: 2 دقیقه
مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌‌‌‌بها در تهران و سایر شهرهای کشور مورد تایید شورای‌‌‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. 
حداکثر افزایش اجاره بها در تهران

به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره وضعیت بازار اجاره بها، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور طی ۲ سال و ۲ ماه گذشته (از ابتدای سال ۹۹ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) حدود ۴۹‌درصد بوده است.

همچنین گزارش تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه حاکی است تورم نقطه‌‌‌‌ای اجاره مسکن در تهران ۴۶ و در کل کشور ۵۱‌ درصد بوده است.

این آمارها حاوی دو پیام مهم است که ضرورت ورود دولت و مجلس به مساله اجاره‌‌‌‌نشینی را نشان می‌دهد. پیام اول این است که اجاره‌‌‌‌بها در کل بازار مسکن کشور با شیب تند و غیرقابل تحمل متورم شده و میزان رشد آن به حدی است که اجاره‌‌‌‌نشین‌‌‌‌ها را با بحران رو به‌رو کرده است.

پیام دوم نیز ناظر بر این است که رشد اجاره‌‌‌‌بها در دو سال گذشته سبب شده میانگین اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کشور حداقل یک‌‌‌‌ونیم برابر شود و اکنون تورم اجاره‌‌‌‌بها حتی از تورم عمومی نیز بیشتر شده است.

اما نکته قابل تامل این است که آمارهای مذکور نشان‌‌‌‌دهنده رشد بیشتر اجاره‌‌‌‌بها نسبت به سقف تعیین شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است؛ یعنی درست در زمانی که دولت نسبت به تعیین سقف رشد اجاره‌‌‌‌بها در قراردادهای تمدیدی اقدام کرد، در عمل موجران مسیر دیگری را در تعیین نرخ طی کردند.

مطلب پیشنهادی:  قانون درباره پرداخت شارژ واحدهای خالی چه می‌گوید؟

حداکثر افزایش اجاره بها در تهران

به این ترتیب اکنون حداکثر افزایش اجاره بها در تهران برای اجاره‌‌‌‌بها به طور میانگین نصف میانگین رشد واقعی اجاره‌‌‌‌ها در قراردادهای رسمی ثبت شده در کشور است که آمار بانک مرکزی آن را منعکس کرده است. البته مستاجران عنوان می‌کنند که میزان رشد اجاره‌‌‌‌بها در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران به مراتب بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است، اما چون بسیاری از قراردادها فاقد کد رهگیری هستند و در واقع ثبت رسمی نمی‌‌‌‌شوند، ارقام آنها در محاسبه تورم اجاره‌‌‌‌بها لحاظ نمی‌شود.

در نهایت سران قوا سقف‌‌‌‌های تعیین‌شده در ستاد کرونا برای افزایش اجاره‌‌‌‌بها را به منظور اعمال در قراردادهای سال ۱۴۰۱ در حالی تایید کردند که ارقام مذکور، نصف حداقل رشد اجاره‌‌‌‌بها در کشور به روایت بانک مرکزی است.

مطالعه بیشتر: مطلب «تاخیر در صدور پروانه، مانعی برای ساخت و ساز» را در دلتا مگ بخوانید.

بیشتر ببینید در خبر و گزارش

همچنین بخوانید

روند نزولی نرخ اوراق در سال 1401

آمار و ارقام  به دست آمده از وضعیت اوراق مسکن بیانگر این امر است که هر برگ اوراق تسهیلات م…