به گزارش دلتا مگ به نقل از ایسنا، حدود دو ماه مانده تا فصل جابه‌جایی، حساسیت‌ها نسبت به بازار اجاره افزایش یافته است. طی دو سال گذشته که با بیماری کرونا مواجه شده‌ایم دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین کرد. اما آمار ۵۰ تا ۵۵ درصدی افزایش اجاره‌بها از ناکامی تعیین سقف حکایت دارد.
شاخص رشد سالیانه اجاره‌بها در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مطابق اعلام بانک مرکزی، در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود که دولت برای افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری سقف تعیین کند و اجازه افزایش کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد.
رضایی کوچی تاکید کرده است که دولت باید در هیئت وزیران مصوب کند که مالکان در سال جاری بیش از نرخ تورم اجازه افزایش اجاره‌بها را نداشته باشند. این نماینده مجلس گفته است که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به صورت کامل و دقیق اجرایی نشد از همین رو این موضوع نیازمند نظارت بسیار دقیق بر عملکرد بنگاه‌های معاملاتی را می‌طلبد.
از سوی دیگر، سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران به وضعیت فعلی بازار اجاره‌بها انتقاد کرده و گفته است: «بازار اجاره‌نشینی رها شده است». بر اساس گفته وی؛ حدود ۳۰ میلیون اجاره‌نشین در این بازار دچار مشکل هستند و کسی نیست که این حوزه را کنترل کند.
حسینی عنوان کرده قیمت اجاره‌بها در نبود نظارت کافی بالا رفته و افزوده است: اجرای برنامه‌های مغفول مانده مثل اجاره‌داری حرفه‌ای و کنترل تورم عمومی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است.
در پایان گفتنی است، ابعاد رکود بازار مسکن در فروردین به دلیل همزمانی با ایام ماه رمضان عمیق‌تر از سال‌های گذشته شده است، اما واسطه‌های ملکی از شدت رکود در سال جاری قدری متحیر هستند.
مطالعه بیشتر: مطلب «توانیر، محله‌ای در قلب پایتخت» را در دلتا مگ بخوانید.
مهندس ظفریاری
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ۵:۰۶ ب٫ظ
بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ و راهکار برون رفت
مهندس ظفریاری میگوید
انچه که بیان میشود نظر شخصی بنده است انچه در بازار ۱۴۰۱ پیش بینی میشود افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدری قیمت املاک برای خرید و فروش املاک که در نهایت ( چون قیمت اجاره هر خانه براساس ارزش ان مشخص و محاسبه میشود برای خانه مسکونی یک ششم تا یک هشتم و برای املاک تجاری یک هشتم تا یک دهم میشود رهن کامل یکسال آن این فرمول هست که ۹۰ درصد مشاور املاک ان را رعایت می کنند ولی از نظر علمی توانایی بیان محاسبه آن را ندارند به مشتری و همه فکر میکنند مشاور املاک باعث گرانی هستند ) ولی انچه مشخص است چرا افزایش قیمت؟ چون با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها ۳۰ تا ۵۰ درصد و بیشتر میباشد در نتیجه تولید کنند ،کارخانه و حتی حمل کننده و درنهایت مغازه دارد و… و قیمت محصول نهایی خود را باید افزایش بدهد تا این هزینه ها جدید را جبران کنند( یعنی همه دنبال منفعت و سود برای امرار معاش هستند) حالا هزینه افزایش تعرفه و .. جای خود را دارد . در نهایت قیمت مصالح و لوازم افزایش و در نهایت قیمت ساخت هر متر افزایش پیدا میکند( در سال ۱۴۰۰ هزینه ساخت خانه متر تقریبا از ۴ تا ۱۰ ولی در سال ۱۴۰۱ از ۷ م تا ۱۵م ) حالا این افزایش قیمت باعث افزایش قیمت نهایی خانه میشود( آنچه مشخص است بازاراز نظر تعداد مشتری و تعداد معاملات راکد و کم است ولی قیمت ها رشد خود را دارند حالا این وسط عدم کاهش قدرت خرید و.. هم وجود دارد ) و در نتیجه مالک هم براساس فرمول یک هشتم وارزش ملک خود اجاره افزایش پیدا می دهد ولی در منطقه متوسط از ۴۰ تا۱۰۰ درصد و در منطقه مرفه و اعیان نشین از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد ( چرا رشد قیمت اجاره بها منطقه مختلف متفاوت است چون ارزش افزوده املاک در منطقه مرفه بیشتر از منظقه متوسط است همیشه و بازده مالی بهتری دارد) اما اگر اتفاقاتی دیگر در بازارهای مثل ارز و بنزین و… بیوفت این رشد حتما جهشی و حتی تا ۶ و ۱۰ برابر هم می تواند اتفاق بیوفتد.
اما راهکار برای ساماندهی به این رشد قیمت چیست، آنچه بنده مهندس ظفریاری طی تحقیق و بررسی در بازار مسکن مشهد مطلع شدم ، که بنده و هیچ فردی نمی تواند این رشد قیمتی را متوقف کند ، آن هم در کوتاه مدت تنها کاری که میشود کرد کاهش سرعت افزایش قیمت است یعنی بین مینیموم و ماکزیمم افزایش قیمت ما مینیموم را انتخاب و به مردم اطلاع دهیم( یعنی باید اتحادیه املاک هر شهر و اداره ثبت و شهرداری و سایر مراجعه مرتبط در هر محله از هر شهر ایران، تمام متصدی املاک آن منطقه را در هر فصل در مکانی دعوت کنند و یا از طریق شبکه مجازی ، جهت مشورت و اعلام قیمت محله (بهار تابستان، پاییز و زمستان در سال ۴ جلسه برگزار کنند) و قیمت نهایی اول زمین خالی آن محله و خانه نوساز آن محله منطقه و فرمول محاسبه اجاره یک هشتم را و… در نهایت مینیموم قیمت ،یعنی این موارد را با نظر متصدیان املاک محله و کارشناسان این حوزه انتخاب و تعرفه و ملاک قرار بدهند وبه تمام مردم هم اطلاع بدهند ( این کار ۱۰۰ درصد عملی است ولی هیچ کس و ارگانی رقبتی جهت انجام آن ندارد فقط با صدور مصوبه کاغذی که هیچ مسئول و هزینه مالی جهت اجرای آن وجود ندارد، بسنده میکنند، البته راهکار دوم هم و بلند مدت این است که شهرداری هر شهر باید وظیفه اصلی خود یعنی تامین زمین تفکیک شده در نقشه گسترش شهر وساخت مسکن برای مردم را انجام بدهند ونه ساخت المان عجچیب قریب و پوستر و فضای سبز و بحث جریمه تخلفات و …استفاده از شرکتهای انبو سازه بزرگ و یا واگذاری زمین تفکیک شده به مردم فاقد مسکن و کاهش وتعرفه ساخت و نظارت و سرعت در صدور مجوز و ثبات قیمت مصالح در نهایت مسکن و خانه تنها کالای هستد که هیچ کشوری یک شب نمی تواند بخرد و بسازد نیاز به برنامه ریزی و سیاسیت گذاری و مدیریت دقیق در اجرای آن است و جزء اولین نیازهر موجودی مسکن است ( در ÷یشتر موارد این رو خودم به عینیت دیدم که یک بچه کوچک خانوده مستاجر هم نسبت به خانه خود که زندگی میکند احساس مالکیت دارد حتی اگر آن خانه اجاره باشد واو نداند ).
امیدوار مطالب مفید باشد
سارا امیرانی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ۳:۲۰ ب٫ظ
سلام و عرض ارادت و احترام
از اینکه همراه دلتا هستید و نظریات کارشناسی به این شفافیت و با سندیت بالا را به ما عرضه می کنید بی نهایت سپاس گزارم
قطعا در جلسه ای از جنابعالی دعوت خواهیم نمود.