به گزارش دلتا مگ به نقل از تجارت نیوز، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به مالیات بر ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم‌گیری برای مالیات بر ساخت‌وساز تعیین شده است.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند و این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت‌وساز است.
وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی‌های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد.
طبق گفته وی، اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه‌ای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد.
او اظهار داشت: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت‌اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دارند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارایی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
او همچنین به یکی‌دیگر از نقایص این تبصره اشاره کرد و گفت: یکی از این نواقص، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده‌های حقوقی و شرکت‌های ساخت‌وساز است.
آن‌طور که پورحاجت می‌گوید: ساخت‌وساز از پرداخت مالیات معاف نیست. مالیات بر ساخت‌وساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل‌وانتقال گرفته می‌شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده‌ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می‌شد.
در پایان دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد اما از میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز می‌کاهد.
مطالعه بیشتر: مطلب «وضعیت بازار مسکن در آخرین ماه پایانی سال 1400» را در دلتا مگ بخوانید.
