به گزارش دلتا مگ به نقل از دنیای اقتصاد، این آمار به روشنی نشان می‌دهد، تعداد واحدهای مسکونی ۱۵سال پیش، به‌صورت معناداری از تعداد خانوار کمتر بود. اما اکنون حداقل ۱۰ درصد بیش از تعداد خانوارهای کشور است. این در حالی است که با وجود سبقت قابل توجه بخش عرضه از تقاضای مصرفی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران طی همین مدت بیش از ۴۰ برابر شده است.
شاخص‌های مهم دیگری نیز نشانگر آن است که قیمت نسبی مسکن در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست که از جمله می‌توان به «شاخص قیمت به اجاره» اشاره کرد که در اکثر کشورها عددی حول‌وحوش ۱۵ اما در ایران، عددی حول‌وحوش ۳۰ است.
نگاهی به تفاوت میانگین متراژ واحدهای معامله‌شده و واحدهای در حال ساخت، این گزاره را تایید می‌کند و نشان می‌دهد میانگین متراژ واحدهای در حال ساخت دست‌کم ۳۰ درصد از واحدهای معامله‌شده بزرگ‌تر است.
این واقعیت به معنای آن است که افزایش شدید قیمت نسبی مسکن باعث خروج تدریجی تقاضای مصرفی از بازار و جایگزینی آن با تقاضای سرمایه‌ای شده است که سیگنال متفاوتی از نوع تقاضا را به بخش عرضه مخابره کرده و تدریجا بخش ساخت‌و‌ساز را در خدمت تقاضای سرمایه‌ای قرار داده است.
از سوی دیگر، کیفیت نامناسب سیاست‌گذاری اقتصادی باعث شده است که بازار ملک به تنها پناهگاه بدون ریسک حفظ قدرت خرید پس‌انداز هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی (اعم از بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی) تبدیل شود که تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را همواره در اوج نگه داشته و سودگیری از بازده اسمی ملک را جایگزین خلق ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی کرده است.
در مجموع باید گفت عدم تعادل در بازار مسکن تنها تهدیدی برای رفاه ملکی خانوارها بلکه موتور تخریب نظام خلق ثروت در کشور است. به همین دلیل، باید راهکار عبور از این معضل را نه در یک راه‌حل تکنیکی برای بخش مسکن بلکه در یک راه‌حل جامع شامل بهبود کیفیت همه سیاستگذاریها اعم از سیاست پولی، سیاست مالیاتی و سیاست ارزی جست‌وجو کرد.
چراکه این معضل دقیقا ریشه در بی‌کیفیتی این سیاستگذاریها دارد. اما مشکل آن است که علاوه بر فهم اشتباه صورت‌مساله توسط سیاست‌گذار، طرح راهکارهای غیرموثری همچون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه نیز باعث انحراف از راه‌حل موثر شده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «11 میلیون نفر در معرض «خطر» زندگی می‌کنند» را در دلتا مگ بخوانید.
