به گزارش دلتا مگ و به نقل از عضو کمیسیون عمران، بانکها و برخی شرکتهای دولتی وظایف خود را رها کرده و به وضعیت احتکار مسکن می‌پردازند، وزارت راه باید لیست واحدهای احتکار شده را از سوی بانکها و این شرکتها منتشر کند.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: امروز در حال بررسی قصه پر غصه مسکن هستیم، متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج از کشور باعث عقب‌ماندگی کشور در اکثر حوزه‌ها به ویژه در خصوص مسکن شد.
وی افزود: امروز شاهد انباشت ۱۰ میلیون نیاز مردم در حوزه مسکن هستیم. بنگاه‌های املاک بیداد می‌کنند، امروز بانکها و برخی شرکتهای دولتی وظایف خود را رها کرده و به احتکار مسکن می‌پردازند.
وزارت راه و شهرسازی باید لیست واحدهای احتکار شده را از سوی بانکها و این شرکتها منتشر کند. بانک‌های متخلف از قانون ساخت مسکن و ودیعه مسکن افشا شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال پاس‌کاری بین سازمان امور مالیاتی است، و نه در بودجه 1400 و نه در 1401 چیزی از 2 و نیم میلیون خانه مالی گیر مردم نیامده است و باید تکلیف آن روشن شود.
حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن و زیرساختهای آن نیاز است، تا راه و محوطه و فروشگاه و آموزشگاه ساخته شود، چرا که در بودجه 1401 برای صندوق ملی پیش‌بینی ناچیزی صورت گرفته است.
شاکری در پایان تاکید کرد: از وزیر مسکن انتظار می‌رود با برگزاری هر چه زودتر شورای مرکزی به ناکارآمدی‌ها پایان داده شود تا دست شرکت بازان، پروانه اجاره‌کنندگان و امضا فروشان از این نهاد حرفه‌ای بریده شود.
پیشنهاد مطالعه: مطلب «لزوم تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱» از مجله ملکی دلتا بخوانید.
