به گزارش «مجله ملکی دلتا»، اگرچه عمر ۱۰۰ روزه دولت نمی‌تواند زمان مناسبی برای سنجش عیار ادعای مسکنی دولت و بررسی اقدامات وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط با احداث ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال آینده باشد، اما مهم‌ترین ابزار سازندگان و همچنین متقاضیان واحدهای مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن، اعطای تسهیلات ساخت از محل دو قانون بودجه امسال و جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی است.
ابلاغ آئین‌نامه اجرایی تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی
بنا بر اعلام بانک مرکزی، تاکنون هم آئین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص سهمیه هر بانک از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن، تعیین و به آنها ابلاغ شده و هم آئین نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن را شورای پول و اعتبار تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
اما تاکنون خبری از پرداخت این تسهیلات نیست و گفته شده تنها بانک عامل بخش مسکن از محل آورده‌های متقاضیان طرح ملی مسکن و همچنین منابع تسهیلاتی که برای طرح اقدام ملی مسکن تأمنی شده بود، حساب سازندگان را شارژ کرده است.
ادغام تسهیلات مسکن ملی با نهضت ملی
به خصوص که بر اساس اعلام محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دو طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با هم ادغام شده‌اند و لذا همه کسانی که در طرح اقدام ملی، تسهیلات ساخت واحد مسکونی مورد نظر خود را دریافت می‌کنند، از شرایط تسهیلات یارانه‌ای نهضت ملی مسکن بهره مند خواهند شد.
وزیر راه: بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند
از سوی دیگر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز بر اساس قانون جهش تولید مسکن از جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سر باز بزنند، خبر داده است که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی این قانون باشد؛ اما لازم است ضمانت‌های محکم‌تری در این خصوص اتخاذ شود.
تاکنون هیچ بانکی وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکرده است
رمضانعلی سنگدوینی نماینده مجلس یازدهم اعطای تسهیلات بخش مسکن را لازمه تحقق وعده رئیس جمهور دانست و گفت: ضمانت اجرایی آن نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی هستند. هنگامی که مجلس در بودجه، بانک مرکزی را مکلّف می‌کند که چنین تسهیلاتی دهد، بانک مرکزی هم باید بانک‌ها را موظف کند تا این کار صورت گیرد. اگر بانک‌ها و مجموعه‌های دولتی به این طرح عمل نکنند، مجلس و دستگاه قضا به این امر ورود پیدا کرده و با خاطیان برخورد می‌کند.
با تورم موجود امکان ساخت و ساز نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: این‌که دولت مردم را تشویق به ساخت‌وساز کند قابل تقدیر است اما با این تورم آیا شدنی است؟ درست است که برای این کار تسهیلاتی را برای مردم و مسکن‌ساز در نظر گفته است اما آیا مردم توان باز پرداخت سود ۱۷ یا ۱۸ درصد را دارند؟ نیاز مسکن از نیازهای اساسی مردم است ولی با توجه به این گرانی و تورم تسهیلات تعلق گرفته دردی از مردم را دوا نمی‌کند.
مطالعه بیشتر: مطلب «خرید خانه لاکچری با 420 میلیارد تومان» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.
