از شیوههای رایج اما غلط در بازار ایران، معامله مسکن در بنگاههای املاک است. مطابق با ماده ۲۲ قانون ثبت، هر ملکی که در دفتر ثبت به ثبت برسد، مالک را تعیین میکند. ماده ۴۶ همین قانون هم تأکید میکند که هر نوع عقد قرارداد برای املاکی که در دفاتر ثبت به ثبت رسیدهاند، باید رسمی باشد، اعم از اجاره، ودیعه، صلح، فروش یا … بنابراین اگر این قانون که موجود هم هست اجرا شود، اتفاقاتی شبیه آنچه شاهد هستیم نمیافتد.