اخبار ملکی | جمعه، 26 خرداد 96

گرانی و رکود در بازار مسکن

از زمانی‌ که زمزمه‌هایی ازتصویب دو قانون تازه  در حوزه مسکن، یعنی طرح پیش‌ فروش ساختمان و گرفتن مالیات 10 درصدی از خانه‌ هایی با عمر سه سال‌، برسرزبان‌ ها افتاده است ، کارشناسان و دست‌اندرکاران،  انتقاد هایی را به این دو موضوع  وارد کرده‌ اند.
 واقعیت این است که این دو قانون بعد از سال‌ ها تحمل رکود و گرانی در حوزه مسکن مطرح  و با همین ابعاد، بستر‌ساز حاشیه‌های زیادی شده‌ اند. یکی از مهم‌ ترین این نقدها، گرانی‌ مسکن بعد از اجرای قانون مالیات 10 درصدی است. ازسوی ‌دیگر، با توجه به مشکلات بازار مسکن، به نظر می‌رسد حالا بدترین زمان ممکن برای وضع دو قانون سخت در این حوزه است چون مشکل رکود مسکن هم اکنون یکی از مهم ‌ترین دغدغه‌های فعالان مسکن است و هرگونه قوانین دست‌ وپاگیر در این حوزه می‌تواند بازار را در گرداب رکودی عمیق‌تر فرو ببرد.

به گزارش سایت دلتا به نقل از اقتصادآنلاین ، درکنار این نگرانی‌ها، برخی دیگر ازکارشناسان مسکن معتقدند: مشکلات حوزه مسکن درایران، اصلا قابل مقایسه با دغدغه‌ های کشورهای توسعه ‌یافته دراین حوزه نیست و به نظر می‌رسد وضع قانون در مسکن نباید با تقلید ازآنها انجام شود. حالا یکی از بزرگ‌ ترین نگرانی‌ها این است که با وضع قانون مالیات 10 درصدی از خانه‌های خالی، قیمت خانه بسیارگرا‌ن‌ ترشود و خیلی‌ از افراد ضعیف درجامعه، توان خرید خود را از دست بدهند زیرا به نظر می‌رسد درنهایت، این هزینه اضافی با افزوده ه‌شدن برنرخ نهایی مسکن، ازمشتری گرفته خواهد شد.

در کنار موضوع مالیات 10 درصدی از خانه‌های خالی، طرح پیش‌ فروش ساختمان قرار دارد که از نگاه بسیاری منطقی‌ترازطرح مالیات است. به گفته بسیاری از تحلیلگران، با پیش‌فروش واحد ها، از فروش یک خانه به چندین نفرجلوگیری شده و تخلف هادرحوزه ساخت ‌وسازکاهش می‌یابد.

این گزارش حاکی است ، با توجه به اتنقادهایی که این روزها درباره قانون مالیات برخانه‌های خالی شنیده می شود، به نظر می‌رسد این طرح، مشکلات بیشتری را درحوزه مسکن ایجاد خواهد کرد. با انتشارجزئیاتی ازاین طرح ، انتقادهای بیشتری بر آن  وارد شده و فرمول تازه  در میان انبوه‌ سازان و فعالان ساختمانی واکنش هایی داشته است .این فرمول قراراست به‌گونه‌ ای اعمال شود که سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌ کار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به‌این‌ معنا که شمول مقررات این ماده درباره ساخت‌ و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط برآن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کارآن نگذشته باشد شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌ گذاران دربازارعرضه مسکن در واکنش به این بخش ازفرمول تازه  دریافت مالیات از ساخت‌وساز می گویند: معافیت بساز‌وبفروش‌ ها از مالیات در سال چهارم پس‌از صدور پایان کار می‌تواند بساز و بفروش هارا به  احتکار واحد های ساخته ‌شده تشویق کند، انتقاد دوم، به «تاثیرمنفی مالیات تازه  بر رونق ساخت ‌وساز» برمی‌گردد. به اعتقاد آنها این مالیات نه فقط در مسیر ورود بازار مسکن به ‌ویژه بازار ساخت ‌وساز به مرحله رونق مانع ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند موجب دامن زدن دوباره به شرایط رکودی حاکم براین بازار شود. درواکنش سازنده ‌ها به فرمول جدید مالیات بر ساخت واولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارشناسان مالیاتی معتقدند : تا همین زمان  ، فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به ‌مراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان درسایر بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کردند و این درحالی است که با به ‌روزشدن قانون دریافت مالیات ازسازندگان ازهم‌اکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولیدکنندگان مختلف برقرار خواهد شد.

نکته دوم که کارشناسان مالیات در پاسخ به بخش دیگری ازآنچه اشکال فرمول تازه عنوان می‌شود و برآن تأکید می‌کنند، آن است که معافیت سازندگان حقیقی از پرداخت مالیات ساخت و فروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از «سازندگان مصرفی مسکن» وضع شده؛ یعنی گروهی از سازندگان هستند که برای سکونت خود در یک ساختمان اقدام به ساخت ‌وساز می‌کنند و درنتیجه سازنده‌ ای که تا سه سال بعد از ساخت ساختمان در آن ساختمان ساکن شده ودر سال چهارم، قصد فروش آپارتمان خود را داشته باشد، از نظرسازمان مالیاتی «سازنده مصرفی» تلقی شده و چون مصرف‌ کننده محسوب می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.در مقابل سازنده مصرفی، سرمایه ‌گذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت، اقدام به فروش ساختمان می‌کنند (یعنی حداکثر در همان سه سال اول پس از پایان کار) باید به‌عنوان یک «تولید کننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند. این نظرکارشناسان مالیاتی درشرایطی مطرح است که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند این شکل فرمول تازه مالیات برساخت مسکن می‌تواند به «احتکار ساختمان‌های نوساز» در سه سال اول پس از صدور پایان کارمنجرشود؛ به این‌ صورت که سازندگان برای فرار ازپرداخت مالیات، آپارتمان‌های نوساز را در سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش عرضه می‌کنند. هم اکنون ، نزدیک به نیم میلیون واحد مسکونی در شهر تهران به‌صورت خالی از سکنه نگهداری می‌شوند که بخشی از آنها نوسازند و به‌طور نسبی حدود یک تا دو سال از زمان تکمیل آنها گذشته است.

منبع:
دلتا

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است، شما اولین باشید.

ارسال نظر شما